السفير التونسي: نقدر الدور الأردني الفاعل للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

قال السفير التونسي لدى الأردن  خالد السهيل، إن بلاده تقدر الدور الأردني الفاعل للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وتدعم الوصاية الهاشمية كمرتكز أساسي للقضية الفلسطينية.

وأكد في مؤتمر صحفي، أن التواصل الدائم بين تونس والأردن بخصوص القضية الفلسطينية من خلال لجنة التفكير والتشاور السياسي بين البلدين وعلى مستوى الجامعة العربية.بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الأردنية. 

وأشار إلى استمرار التنسيق والتشاور وتطابق الرؤى والانسجام بين الأردن وتونس على مختلف المستويات وفي مختلف المجالات في ظل العلاقات المتميزة والتي شهدت نقلة نوعية وزخما خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن البعد الإنساني والتضامن الأخوي بين البلدين تجسد خلال جائحة كورونا من المساعدات الطبية والإنسانية التي تلقتها تونس من الأردن بتوجيهات من العاهل الاردني عبدالله الثاني.

وأوضح السفير  التونسي لدى الأردن أن التعاون التجاري بين البلدين، أن عام 2021 ولأول مرة شهد تطورًا ملحوظًا، حيث بلغ التبادل التجاري 107 ملايين دينار تونسي بارتفاع 18 بالمئة رغم المعوقات التي تشهدها العملية التبادلية أبرزها عدم توفر شحن بحري مباشر و خط جوي مباشر بين البلدين.

ودعا إلى استغلال الموقع الجغرافي للأردن وتونس كبوابة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، لافتا إلى أن اللجنة المشتركة العليا بين البلدين ستعقد هذا العام دورتها العاشرة، إضافة إلى لجنة التفكير والتشاور السياسي على مستوى وزراء خارجية البلدين.

وبين أن معظم التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا المشتركة التونسية الأردنية التي انعقدت في بداية عام 2018 تم تنفيذها، حيث تم عقد 33 لجنة قطاعية مشتركة رغم الظروف الصحية العالمية التي شهدتها المنطقة عام 2021، كما تم تشكيل 15 لجنة قطاعية مشتركة في مجالات مختلفة.

وكشف "السهيل " ان المشهد السياسي في تونس والتطورات المتلاحقة والمتسارعة، مبينا أن هناك بعض الإخفاقات والتجاذبات السياسية الكبيرة التي حدثت خلال السنوات العشر الأخيرة، والتعطل الذي حدث في المؤسسة البرلمانية، الأمر الذي كان له تداعيات وانعكاسات داخلية كبيرة، كون النظام السياسي التونسي نظاما برلمانيا. 

وقال إن الرئيس التونسي لدى الأردن ، قام بوضع خطة طريق من أربع محطات، متمثلة بالاستشارة الوطنية الإلكترونية لتكريس المقاربة التشاركية الموسعة حول الإصلاحات الدستورية والسياسية واعتمادها في المستقبل.

كما تم تشكيل لجنة من الخبراء في القانون الدستوري وفي المجالات المعنية تتولى مهمة جمع الاقتراحات واستخلاص التوجهات التي ستسفر عنها هذه الاستشارات والتأليف بينها وعرض مشاريع الإصلاحات الدستورية والقانون الانتخابي والاستفتاء يوم 25 من شهر يوليو  المقبل.

وأكد السهيل، أن المرحلة الأخيرة تتمثل في تنظيم انتخابات تشريعية حرة وشفافة يوم 17 ديسمبر المقبل، وأن تونس تعتمد على دعم شركائها وخصوصا الاردن لإنجاح المسار الإصلاحي وجميع الاستحقاقات الأخرى.

وأشار إلى اعتماد تونس مع بعض الدول الإفريقية لتصنيع اللقاحات، الأمر الذي يبرز الخبرات والكفاءات التونسية.