فضائح أخلاقية ملكية وسياسية تهز عرش بريطانيا.. القيادة السيئة وراء الأزمة

أكدت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، أن بريطانيا تتعرض لسلسلة من الفضائح الملكية والسياسية والشرطية في وقت واحد في سابقة هي الأولى من نوعها.

وتابعت أن القيادة المتدنية الجودة والافتقار إلى المسائلة وثقافة الإفلات من العقاب تعد هي الأسباب الجذرية لانحطاط المؤسسة الرئيسية.

وأضافت أنه بالنسب  للعائلة المالكة، فإن تورط أمير في فضيحة جنسية قد يُنظر إليه على أنه محنة، غلا بد أن قصر باكنجهام يأمل بشدة ألا يكون لدى أحد أي شيء عن الأمير إدوارد.

وتابعت أن الأمير أندرو سيدفع مبلغًا كبيرًا لامرأة تتهمه بالاعتداء الجنسي عليها عندنا كانت تبلغ من العمر 17 عامًا رغم إنكاره معرفته به إلا أن كافة الدلائل التي وصلت الى المحكمة في نيويورك كشفت ادعاءات دوق يورك.

وأضافت أنه في مثل هذه الأوقات، عندما تدور الأسئلة حول سلوك أحد أبناء الملكة إليزابيث الثانية، سيكون من المعتاد للملكة أن تسعى للحصول على مساعدة من رئيس وزرائها، لكن بوريس جونسون ليس الشخص المناسب للحصول على المشورة بشأن كيفية تجنب العار، حتى أن بعض أعضاء حكومة الملكة يسعدون سرًا بمشاكل التاج. 

وأوضحت أنه سوف يناسب داونينج ستريت إذا كانت الروائح الكريهة حول قلعة وندسور تصرف انتباه الجمهور عن الرائحة الكريهة الناتجة عن مجلس الوزراء.

وأكدت الصحيفة أن بريطانيا ليست على دراية بفضائح التنوعات السياسية والملكية، لكن هذا المزيج يذهب بالدولة الى المجهول بطريقة لم يسبق لها مثيل. 

وتابعت أن رئيس الوزراء والعائلة المالكة متورطون في التحقيقات التي تجريها شرطة العاصمة، وهي نفسها مسمومة بالفضيحة التي أجبرت دام كريسيدا ديك على الاستقالة من منصب مفوضة شرطة العاصمة Met، يحدث هذا في وقت تآكلت فيه سمعة العديد من القطاعات والمؤسسات الأخرى في المملكة بشدة، فنادرًا ما يمر شهر أو أسبوع دون وضع مؤسسة أو أخرى في قفص الاتهام بسبب عدم الكفاءة أو سوء السلوك أو المحسوبية أو الفساد، فلم يستعد المصرفيون أبدًا الثقة التي فقدوها عندما أدى تهورهم الجشع إلى الانهيار المالي.