أقوال الشهود فى اتهام محامٍ باختلاس 711 ألف جنيه

يستكمل "الدستور" نشر التفاصيل الكاملة في اتهام محامٍ بشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، باختلاس رسوم الدعاوى القضائية المقدرة بمبلغ مالي 711 ألف جنيه من أموال جهة عمله دون وجه حق. 

ونستعرض في هذا التقرير نص أقوال الشهود حول الواقعة.

وجاء بأقوال "ر.م" محامي شركة روتانا للصوتيات والمرئيات يشهد أنه وإثر خسارة الشركة محل عمله العديد من الدعاوى القضائية كلف بفحص أعمال المتهم المحامي بشركة روتانا والمسئول عن إقامة ومتابعة الدعاوى القضائية، فأسفر فحصه عن اختلاس المتهم مبالغ مالية زاعمًا أنها رسوم لإقامة هذه الدعاوى.

وأشار إلى قيام المتهم المار ذكره بالتزوير في الصور الضوئية لإيصالات قسائم سداد مصاريف الدعاوى بالزيادة في القيم الثابتة بها واستعمالها بتقديمها للإدارة المالية للشركة لتسوية المبالغ المنصرفة له وذلك سترًا لجريمته، مضيفًا باستلام المتهم لهذه المبالغ على أذون الصرف والشيكات بمعرفة الإدارة المالية بالشركة مما مكنه من إتمام جريمته وستر ارتكابها.

كما جاء بأقوال مدير مالي بشركة روتانا يشهد بقيام المتهم باختلاس أموال جهة عمله عن طريق تقديم إيصالات رسوم دعاوى مزورة مما مكنه من اختلاس هذه الأموال.

وجاء أيضًا بأقوال "م.م" مدير عام شركة روتانا للصوتيات والمرئيات وآخر "م.ح" مستشار العلاقات العامة بالشركة، أنهما وإثر تكليفهما بفحص أعمال المتهم أسفر الفحص عن قيامه باختلاس مبلغ مالية تحصل عليها مدعيًا أنها رسوم لدعاوى قضائية أقامها بصفته محاميًا بالشركة بأن قدم إيصالات مزورة ثابتًا بها رسوم تلك الدعاوى مما يزيد عن المستحق سداده، مما مكنه من اختلاس هذه المبالغ.

كانت قد أحالت النيابة العامة، أمس الثلاثاء، محاميًا بشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، للمحاكمة أمام الجنايات لاتهامه باختلاس رسوم الدعاوى القضائية والمقدرة بمبلغ مالي 711 ألف جنيه من أموال جهة عمله دون وجه حق. 

وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات  تتهم النيابة العامة "م. ح" 46 سنة - محاميًا بشركة روتانا للصوتيات والمرئيات سابقًا، لأنه بدائرة قسم شرطة العجوزة بصفته عاملًا بإحدى شركات المساهمة (محامٍ بشركة روتانا للصوتيات والمرئيات اختلس أموالًا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغ 711.35 ألف جنيه والمسلم إليه بسبب وظيفته لسداد رسوم الدعاوى المقامة من الشركة جهة عمله فاحتبسه لنفسه بنية تملكه).

وأضاف قرار الإحالة وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخر مجهول في التزوير في محررات رسمية وهي الصور الكربونية لقسائم تحصيل الرسوم القضائية محل البند أولًا وكان ذلك بطريق الإضافة بأن اتفق معه على ذلك وأمده بالمبالغ المالية المراد إثباتها بها بالزيادة عن المستحق، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأوضح قرار الإحالة أنه استعمل المحررات المزورة سالفة البيان فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها للشركة جهة عمله محتجًا بما دون بها زورًا الأعمال أثره في اختلاسه للمبالغ المالية.