عقيل: منظمات المجتمع المدنى العربية تلعب دورًا مهمًا فى العملية التنموية

أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، على ضرورة تعزيز الشراكة العالمية التي تحشد جميع الموارد المتاحة من ناحية القطاعات الثلاثة الحكومية والخاصة والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفعالة، مضيفا أن أجندة التنمية المستدامة 2030 تؤكد على أهمية دور المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تؤكد التزامها بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف. 

وقال عقيل، خلال كلمته فى خلال الجلسة الخاصة تحت عنوان "نحو دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان المتضررة من النزاعات في المنطقة العربية"، ضمن فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة، أن أهم ما يميز دور المجتمع المدني هو قدرته على العمل الجماعي فهناك الكثير من الموضوعات والقضايا المعقدة للغاية، ويجب تضافر الجهود لمعالجتها، وهو ما يؤكد عليه الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة على أهمية الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة. 

وأضاف عقيل، أن منظمات المجتمع المدني العربية، تلعب دوراً مهماً في العملية التنموية وخاصة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، فالمجتمع المدني أكثر قدرة على الوصول إلى القواعد الشعبية وأكثر فاعلية في ملامسة هموم المواطنين، إلا أن نجاح هذه المنظمات مرهون بجدية القائمين عليها وقدرتهم على وضع أهداف ورؤى واضحة قابلة للتطبيق على أرض الواقع، والقدرة على جذب الشباب الفاعل في تحقيق هذه الأهداف.

وأشار عقيل إلى أن دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة إلى جانب مؤسسات الدولة من خلال مشاركة المجتمع المدني في تحليل السياسات والبرامج والاستراتيجيات والدفاع عنها. كما يقوم المجتمع المدني بدور مهم في طرح مبادرات مبتكرة لتنفيذ أجندة 2030 على المستوي المحلي والوطني والإقليمي. 

وأوصى عقيل، على ضرورة التأكيد على مفهوم الشراكة على الصعيدين الوطني والدولي بين جميع أصحاب المصلحة من (حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدني)، وإشراك المجتمع المدني في كل مراحل تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج، والتأكيد على أهمية التنسيق بين شركاء التنمية لتلافي الازدواجية ولضمان الكفاءة في تنفيذ الأهداف المرجوة، والعمل على إيجاد آلية إقليمية لبناء توافق حول وسائل التمويل على المستوى الإقليمي، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص العربي ليحل محل التمويل الأجنبي، مع التشديد على التزامه بالمسئولية الاجتماعية والبيئية وبحقوق الانسان، وتعزيز فرص الشراكة والحوار بين المجتمع المدني وأصحاب المصالح المعنيين في العملية التنموية، وبذل المزيد من الجهود لوقف الحروب والنزاعات المسلحة وتحقيق الاستقرار، من خلال تبني مقاربات سلمية لحل النزاعات واعتماد الحوار كوسيلة لمعالجة الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة لكل الأطراف. خاصة أن تحقيق التنمية تطلب مناخاً من الرخاء والسلام، وهو ما أكد عليه الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة من خلال التشجيع على "وجود مجتمعات سلمية شاملة للجميع تحقيقاً للتنمية المستدامة".