كمال: نسب صرف السلع التموينية لشهر فبراير وصلت إلى 65%
قال أحمد كمال، معاون وزير التموين، المتحدث الرسمي للوزارة، إن نسب صرف السلع التموينية لشهر فبراير وصلت إلى 65%.
وأضاف كمال، في بيان رسمي، قبل قليل، أن الوزارة تضخ يوميًا كميات كبيرة من السلع لمنافذ صرفها على بطاقة الدعم وسط رقابة تموينية كبيرة؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وتابع أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريرًا من شركتي الجملة "العامة والمصرية" يفيد بضخ 4000 طن سكر يوميًا لمنافذ الصرف و3000 طن زيت يوميًا مناصفة ما بين العبوة زنة 800م والعبوة زنة 1 لتر، و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة، إضافة إلى السلع الأخرى التي تدخل منظومة الدعم، والتي تصل إلى 28 سلعة.
وأوضح أن "المصيلحي" وجه بتشديد الرقابة على منافذ الصرف التي تقارب 40 ألف منفذ بين المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين ومنافذ جمعيتي والمنتشرة بمحافظات الجمهورية.
وأكد معاون وزير التموين أن ملف الأمن الغذائي من الملفات التي توليها القيادة السياسية أهمية خاصة، وأن هناك جهودًا كبيرة تبذل باستمرار للحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن مخزون السلع الاستراتيجية تعدى في أغلبها الخمسة أشهر.
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية أن أسعار السلع الأساسية ستشهد تراجعا خلال شهر رمضان المقبل أقل مما نشهده الآن، خاصة مع المبادرات التي يتم إطلاقها.
وأشار، في تصريحات له على هامش افتتاح المركز النموذجي بالغرفة التجارية بأسيوط إلى أن موسم توريد القمح المحلي سيبدأ منتصف أبريل المقبل وسيزيد الاحتياطي الاستراتيجي ليكفي حتى شهر نوفمبر المقبل.
وأضاف أن الوزارة قامت باتخاذ إجراءات تحوطية لتأمين مخزونها من الأقماح حيث عملت على تنويع مناشيء استيرادها كالولايات المتحدة وفرنسا وروسيا ورومانيا وأوكرانيا ،كما قامت بتكوين احتياطي استراتيجي من القمح يكفي أكثر من 5 أشهر.
وحول تصاعد وتيرة المناوشات بين كل من أوكرانيا وروسيا، والتى قد تؤثر على سوق الغذاء العالمية قال المصيلحي "وجود المناوشات بين أكبر مصدري القمح والغلال في العالم يثير حالة من عدم اليقين في السوق".
وأضاف لو نظرنا لأسعار الأقماح خلال الأسبوعين الماضيين لوجدناها أقل مما قبل ذلك مرجعا ذلك إلى حالة التشبع التى حدثت في السوق العالمية عقب ارتفاع حجم الطلب مع بدء التعافي من جائحة كورونا مما دفع لزيادة الأسعار، قبل أن تعود للانخفاض النسبي مرة أخرى.
وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية مع مجموعة "سيتى جروب" للتحوط والحد من ارتفاع أسعار القمح أوضح المصيلحي أنه تم تشكيل لجنة في وزارة المالية لدراسة سياسات التحوط، وسيتم استكمال المناقشات مع بداية الشهر المقبل بحيث يتم بحث جدوى هذا الإجراء من عدمه.
وفيما يتعلق بإيقاف بعض خدمات البطاقات "بدل التالف- الفاقد- الفصل الاجتماعي" أوضح المصيلحي أن إيقاف تلك الخدمات إجراء مؤقت، وسيكون هناك قرار وزاري قريب باستئنافها مرة أخرى بعد تصويب الأوضاع، حيث تلاحظ في الأونة الأخيرة إعادة تشغيل بعض البطاقات التى تم إلغاءها من قبل نتيجة عدم استحقاق أفرادها.
وأشار إلى أن المشكلة أظهرت وجود قصور في التحقق من توقيتات الوقف أو الفاقد، منوها بأنه تم وضع قواعد لاستخراج لبدل التالف أو الفاقد، بحيث لا تتجاوز الستة أشهر من آخر عملية صرف لها، وفي حالة تخطت المدة سيتم ملء استمارة لبيانات أفراد لبيان مدى استحقاقهم الدعم.
وفيما يتعلق بارتفاع بعض أسعار السلع قال المصيلحي طالما تتم إتاحة السلعة مع وجود احتياطي استراتيجي منها لا مجال للتلاعب في التسعير، منوها بأنه يتم طرح كيلو السكر بسعر 10.5 جنيه والأرز بسعر 8 جنيهات للكيلو، وعبوة المكرونة زنة 800 جرام بسعر 8 جنيهات وعبوة الزيت زنة لتر بسعر 25 جنيهًا، مؤكدا أنه يتم ضخ شهريا 120 ألف طن سكر، و70 ألف طن زيت بما يعادل نصف الاستهلاك الشهري.
