«عدالة ناجزة».. توجيهات بسرعة حسم الدعاوى المتأخرة وتطوير منظومة القضاء

تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة العمل في المحاكم وتضع محور العدالة وسرعة إنجاز الدعاوى على رأس أولوياتها، سواء بأروقة المحاكم الجنائية ،المدنية، الاقتصادية ومحاكم الأسرة.

ومؤخرا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إنجاز القضايا المتأخرة فى المحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، وكلف وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائى الحالى.

وتابع الرئيس جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، أخذاً في الاعتبار أن القضايا المدنية المتداولة بالمحاكم قبل عام 2020 تمثل 12% من إجمالي القضايا المدنية المتداولة في الأول من يناير 2020، كما أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 تمثل 3.5% من إجمالي القضايا المتداولة في الأول من يناير 2021.

وفي هذا الصدد، قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الوزارة وضعت خطة طموحاً لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويُسر، في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقاً مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة بمناسبة مرور عامَين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر من ديسمبر 2019 حتى ديسمبر 2021.

وبحسب البيانات الرسمية عن وزارة العدل فإنه خلال عامين قدم عدد 187978 حكماً مدنياً، نفذ منها 147486 بنسبة إنجاز 81%، وقدم عدد 1302812 من أحكام الأسرة نفذ منها 1224480 حكماً بنسبة إنجاز 94%.

أما عن لجان لإنهاء النزاعات بين الجهات الحكومية بقرار وزير العدل رقم 8835 لسنة 2020، وعرض عليها 570 نزاعاً أنهت منها عدد 404 بنسبة إنجاز 71%؛ مما وفر على الجهات الحكومية أداء مبلغ 92 مليون جنيه تقريباً.

 عفاف حسن، 35 عاما، تقول إنها بعد مرور بضعة سنوات من زواجها قررت الانفصال  عندما علمت بسلوكه السيئ المنحرف.

تابعت: "قررت امشي في إجراءات الطلاق، لكن مكنتش اعرف أن الموضوع هيطول لمدة سنوات، انا مش عارفة اخد حكم خاصة اني مش هرفع خلع عشان حقوقي".

وتختتم: "الإجراءات القانونية بتاخد وقت طويل، تقريبا أكتر من سنتين وأنا في مشاكل مع زوجي الذي ارغب الطلاق منه، للأسف جهد ووقت مهدر، واتمنى القرار الجديد يقف في صف واقدر احصل على حكم سريع".

لم تختلف الرواية السابقة عن قصة زينب حمدي، التي قررت الإنفصال ولكن قوبل قرارها بالرفض من قبل أسرتها.

تقول: " أهلي قالولي المحاكم هتاخد وقت ومش هكسب حاجة غير ضياع الجهد والمال، لأن طبعا هوكل محامي بأتعاب كبيرة، كان قرار صعب".

وتابعت:" اللي خوفني كمان أخوض سلك المحاكم هو التجارب المختلفة التي عايشتها مع أقاربي أو أصحابي، فإن كل منهم له تجربة طويلة من أجل الحصول على حكم قضائي.

وترى أن اهتمام الرئيس السيسى بالعدالة الناجزة جاء من أجل المرأة في مصر، خاصة التى تحاول الحصول على حقوقها بالإجراءات القانونية وإيمانًا منها بعدالة القضاء المصري.

وفي سياق متصل،أشاد مايكل روؤف، خبير قانوني ومحامي متخصص بقضايا الأسرة، بالقرارات الرئاسية الجديدة التي تتضمن سرعة البت والحكم في الدعاوى القضائية، إذ يسهم هذا في مساعدة المواطنين على حل مشاكلهم المعلقة بالمحاكم والتي تتوقف على حكم قضائي.

وأضاف: من أكثر الدعاوى القضائية التي تأخذ وقتًا طويلًا قضايا محاكم الأسرة، نظراً لتعقيد هذه القضايا لاسيماأنها تحتاج تدخل أكثر من جهة مثل وزارة الأوقاف ودار الافتاء.

أشار إلى أن هذا القرار يساهم في سرعة اتخاذ الحكم القضائي دون التأخر فيه في مثل هذه القضايا المتأخرة بالمحاكم مثل دعاوى الطلاق والخلع والنفقة وغيرها.

أما عن استراتيجية إعداد قاعدة بيانات تشريعية، قال الخبير القانوني إنه قرار مثالي يتماشي مع المشروع القومي لرقمنة الوزارات والمصالح الحكومية، مشيرًا إلى أن جميعها قرارات مرتبطة بيعضها وتخدم بعضها البعض إذ أن قاعدة البيانات تخدم قرار سرعة اصدار الاحكام القصائية