٥ اجتماعات لـ«محلية النواب» لبحث أسباب غياب التنسيق بين الوزارات

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هذا الأسبوع خمسة اجتماعات، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وذلك على النحو التالي:
الاجتماع الأول: صباح يوم الإثنين المقبل وذلك لإستمرار مناقشة وتقصي أثر تطبيق أحكام القانون رقم (154) لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020، وذلك في ظل تأخر اللجنة العليا لتراخيص المحال عن إصدار الاشتراطات العامة والخاصة لتراخيص المحال وفقاً لأحكام هذا القانون، وضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقاً لأحكامه، بهدف زيادة الموارد المالية للدولة.
ويعقد الاجتماع الثاني صباح يوم الثلاثاء، وذلك لاستمرار مناقشة:
- طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين حاتم أحمد عبد العزيز، خالد بدوى بشأن: تراكم القمامة والمخلفات ببعض الترع والمصارف بمركز ههيا – محافظة الشرقية – مثل (ترعة دبوس – ترعة الشيخ عطا – ترعة أم الشوك – ترعة بنى عامر) والعديد من الترع الأخرى، وتقدمت بأكثر من شكوى إلى الجهات المعنية بهذا الشأن لإزالة المخلفات المتراكمة، ولكن دون جدوى، فضلاً عن غياب الدور التنسيقي بين الوزرات المعنية (التنمية المحلية، التخطيط والتنمية الإقتصادية، الموارد المائية والري، البيئة، الزراعة وإستصلاح الأراضي) في شأن نظافة الطرق الرئيسية والفرعية وضفاف المجارى المائية الأمر الذى أدى إلى تراكم القمامة لعموم محافظات الجمهورية، وبخاصة شوارع مركز الإبراهيمية – محافظة الشرقية، ومدى تأثير ذلك  على الصحة العامة للمواطنين نتيجة إنتشار الأوبئة وتشويه الذوق العام.
كما تعمل اللجنة في ضوء استمرار عرض ومناقشة بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية، والموارد المائية والرى للتنسيق والتعاون للإنتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف، على مراجعة بنود هذا البروتوكول في ضوء المنشور الوزارى رقم (4) لسنة 2017، بشان الضوابط المقترحة لعمل التغطيات للمجارى المائية، وإعادة استغلال المساحات المغطاة وفقاً للإستخدامات التنموية المتاحة، فضلاً عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وما أسفرت عنه المناقشات بإجتماع اللجنة المنعقد يوم الإثنين الموافق 31 من يناير سنة 2022 في هذا الشأن.

ويبحث الاجتماع الثالث للجنة الإدارة المحلية: تأخر محافظة الإسكندرية عن تحويل حي العامرية أول وثاني إلى مركز ومدينة، وتأخر تحديد كردون المبانى للعامرية ومدينة برج العرب القديمة، وتأخر تحديد زمام القرى، فضلاً عن  تأخر فصل وتحديد الحدود الإدارية بين محافظات (الإسكندرية – البحيرة – مطروح) وكذلك تأخر نقل تبعية بعض القرى إلى محافظة الإسكندرية وتفرق الخدمات المقدمة لتلك القرى بين المحافظات الثلاثة، الأمر الذى أدى إلى إهمال قرى البنجر في تنفيذ أعمال الصرف والرصف والإنارة، وعدم إدراج قطاعى مريوط والنهضة بمبادرة "حياة كريمة".- لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود قاسم، بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بالمناطق الآتية (الطوبجية، وابور الجاز، مينا البصل، محرم بك، أبيس) محافظة الاسكندرية، فضلاً عن ضرورة إعادة الشئ لأصله بالشوارع التى تم الإنتهاء من توصيل المرافق بها (غاز طبيعي – المياه – الكهرباء)، وخاصة أن هذه الشركات قامت بسداد مبالغ تأمين لإعادة الشئ لأصله للمحافظة. لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من السيد النائب محمد جبريل، بشأن معاناة المواطنين بمساكن (الطوبجية، وابور الجاز، مدينة العرائس) بمنطقة كرموز – غرب محافظة الاسكندرية، من إنعدام الخدمات الأساسية لهم نتيجة تدهور شبكة الصرف الصحي، ومدى تأثير ذلك على شبكة الكهرباء والإنارة والطرق، وتأثر السلامة الإنشائية لتلك المساكن الأمر الذي يتطلب وضع خطة عاجلة للنهوض بكافة خدمات المواطنين بهم وخاصة الصرف الصحي وصيانة العمارات السكنية.
ويعقد الاجتماع الرابع للجنة الإدارة المحلية  ظهر يوم الأربعاء المقبل،  وذلك لمناقشة: طلب الإحاطة المقدم من  النائبة إيفلين متى بطرس، بشأن تهالك الطرق المؤدية للمنطقة الصناعية بمدينة مرغم – محافظة الإسكندرية – ومدى تأثير ذلك الإهمال على حركة الصناعة، الأمر الذي يتطلب ضرورة رصف هذا الطريق، وجميع الطرق المؤدية للمنطقة الصناعية، وتوفير وسائل نقل بها تتبع شركات النقل العام، أو شركة غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

ويناقش الاجتماع الخامس للجنة الإدارة المحلية المقرر عقده عصر يوم الأربعاء : طلبات الإحاطة المقدمة من  النائب أبو العباس فرحات، بشأن: 
الأول والثاني: عدم إعتماد المخططات التفصيلية بمحافظة الإسكندرية  بالرغم من إعتماد المخطط العام من الهيئة العامة للتخطيط العمراني عام 2019، الأمر الذي أدى إلى عدم تطبيق الأشتراطات البنائية الجديدة  الصادرة للمدن أو القرى على بعض المناطق بأحياء المحافظة، وعدم إصدار تراخيص بناء لها، بالرغم من وقوعها داخل الأحوزة العمرانية أو متخللات الكتلة السكنية للأحياء غير المخططة.
الثالث: إهدار المال العام نتيجة عدم قيام محافظة الإسكندرية بتشغيل سوق الـ30 الذي تم إنشائه منذ فترة بملايين الجنيهات ليصبح بديل للأسواق العشوائية بشارع القاهرة والمعهد الديني والمناطق المحيطة، ودراسة مدى إمكانية مشاركة كبار المستثمرين بهذا السوق بنسبة 5% أو 10% من الباكيات، ونقل موقف السيارات بجواره لتوفير وسائل نقل حضارية له.

كما يناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من السيدة النائبة هالة أبو السعد، بشأن تعرض كورنيش الإسكندرية للإهمال والتشوه البصرى، وعدم التزام المحافظة بتنفيذ المبادرة الرئاسية التى تهدف إلى تعميم الهوية البصرية وأعمال التنسيق الحضارى بجميع المحافظات، ومعالجة التشوهات البصرية للمعالم الآثرية والسياحية بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة، فضلاً عن مخالفة أكواد الكورنيش للأكواد والمواصفات العالمية.