عقوبات أوروبية رادعة ضد روسيا فى حال العدوان على أوكرانيا

كشف نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس اليوم السبت، عن خطة المعركة الاقتصادية والمالية ضد روسيا في حالة تصاعد التوترات في أوكرانيا.

وقال المسؤول الأوروبي في مقابلة مع صحيفة "لا تريبيون" الفرنسية، إن التوترات بين روسيا وأوكرانيا تشكل شاغلا رئيسيا، ليس بالنسبة لأوكرانيا فحسب، بل بالنسبة للهيكل الأمني الأوروبي برمته.

وأضاف قائلا: "المفوضية الأوروبية تعمل على محورين متوازيين: الأول يتركز على إعداد مجموعة من العقوبات الرادعة ضد روسيا لتغطية مجموعة واسعة من المجالات سواء الاقتصادية أو التجارية أو المالية، علاوة على مجال الطاقة، في رسالة لروسيا مفاده أنه سيكون هناك رد أوروبي كبير حالة حدوث تصعيد جديد.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني، أشار دومبروفسكيس إلى أن المفوضية تقدم دعمًا اقتصاديًا كبيرًا لأوكرانيا منذ العام 2014 ولقد اقترحت برنامج مساعدة إضافيًا بقيمة 2ر1 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا على تلبية احتياجاتها التمويلية بسبب الصراع، مشيرا إلى أن زيارته، الأسبوع الماضي، في كييف كانت لـ تنفيذ برنامج التمويل الجديد هذا وإرسال إشارة مطمئنة على مواصلة دعم المفوضية لـ أوكرانيا.

وحول اجتماع وزراء التجارة في أوروبا المقرر عقده نهاية الأسبوع الجاري بمدينة مرسيليا الفرنسية في إطار الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي، أشار فالديس دومبروفسكيس إلى أن من بين الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التحضير للاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية بحضور المديرة العامة نجوزي أوكونجو إيويالا والنزاع الصيني الليتواني، مضيفا أن العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا تم إدراجها على رأس جدول الأعمال، وكذلك العلاقات مع الولايات المتحدة والتي تعد إحدى طرق تعزيز التعاون عبر الأطلسي في مجلس التجارة والتكنولوجيا الجديد.

وفيما يتعلق بالقضية التي رفعها الاتحاد الأوروبي ضد الصين لدى منظمة التجارة العالمية، نهاية الشهر الماضي بشأن ممارساتها التجارية التمييزية ضد ليتوانيا، قال فالديس دومبروفسكيس :" نحن نواجه الآن وضعًا يتم فيه حظر الصادرات الليتوانية إلى الصين وهذه ليست مشكلة ليتوانية فحسب، بل إنها تضر أيضًا بالصادرات الأخرى من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

وتابع قائلا: "هذه الإجراءات، التي تبدو تمييزية وغير قانونية بموجب قوانين منظمة التجارة العالمية، تضر بالمصدرين في كل من ليتوانيا وأماكن أخرى في الاتحاد الأوروبي، لأنها تستهدف أيضًا المنتجات ذات المحتوى الليتواني المصدرة من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ومع فشل محاولات حل هذا الأمر بشكل ثنائي، لجأ الاتحاد الأوروبي إلى بدء إجراءات تسوية المنازعات ضد الصين، وهي الخطوة الأولى في هذه العملية.

وأضاف فالديس دومبروفسكيس: أن "إطلاق قضية في منظمة التجارة العالمية ليس خطوة نتخذها باستخفاف ومع ذلك، بعد المحاولات الفاشلة المتكررة لحل المشكلة على المستوى الثنائي، لا نرى أي سبيل آخر للمضي قدمًا سوى طلب تسوية الخلاف مع منظمة التجارة العالمية وإجراء مشاورات التسوية مع الصين"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي عازم على التصرف كوحدة واحدة والتصرف بسرعة ضد الإجراءات التي تنتهك قوانين منظمة التجارة العالمية، والتي تهدد سلامة سوقه الموحدة، مع استمرار جهوده الدبلوماسية لتهدئة الوضع.

وفيما يتعلق بتأثير جائحة كورونا على التجارة الخارجية في أوروبا بعدما أدت التوترات بشأن أسعار الطاقة والمواد الخام إلى زيادة العجز التجاري إلى مستوى قياسي في فرنسا في العام 2021، وشهدت صادرات بلدان أخرى صعوبات شديدة، أشار المسئول الأوروبي إلى أنه تم تطوير مجموعة أدوات للتدابير التي يمكن أن يتخذها الاتحاد الأوروبي لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة.

وأوضح أن التدابير الصحية لمكافحة فيروس كورونا أدت إلى اختناقات في سلسلة التوريد، وتحولات في بعض القطاعات بسبب قيود السفر، مشيرا إلى أن البلدان التي ترتبط اقتصاداتها إلى حد كبير بالسياحة قد تأثرت بشكل خاص.

وفي ختام حديثه، توقع نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية أن يواصل اقتصاد الاتحاد الأوروبي النمو هذا العام والعام المقبل، مؤكدا أن تنفيذ خطة التعافي الأوروبية تسير على المسار الصحيح.