برلمان صربيا يوافق على تعديلات دستورية للتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي

أفاد تقرير إخباري، بأن صربيا قامت بتعديل دستورها ليصبح أكثر استقلالًا عن تدخلات الساسة، استجابة لأحد الشروط على طريق انضمام البلاد للاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن نواب البرلمان الصربي وافقوا اليوم على التعديلات الخاصة بتعيين أعضاء النيابة العامة، والقضاة، في أعقاب استفتاء أجرته بلجراد في السادس عشر من شهريناير الماضي.

وتقضي التعديلات بنقل الصلاحيات الخاصة في هذا الصدد من البرلمان إلى مجلس القضاء الأعلى ومكتب المدعي العام.

وقال رئيس البرلمان الصربي، إيفيكا داسيتش: "خطت صربيا خطوة كبيرة صوب تحسين سيادة القانون، وهو مايصب في صالح مواطنيها بدرجة كبيرة... إنه مثال نادر على كيف يتخلى أهل السلطة عن بعض من صلاحياتهم".
وبحسب الوكالة، ستحتفظ الجمعية الوطنية (البرلمان) ببعض من نفوذها غير المباشر على القضاء من خلال اختيارها "خبراء القانون البارزين" ليشغلوا أربعة مقاعد من أصل 11 في مجلس القضاء الأعلى، كما سيكون للبرلمان كلمة في اختيار المدعي العام الصربي.
ويشغل معظم القضاه الذين يتم تعيينهم في المجلس مناصبهم لمدد غير محددة، ويسمح لهم بالبقاء حتى سن التقاعد.

الاتحاد الأوروبي رحب بنتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية
وكان الاتحاد الأوروبي رحب بنتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعا إلى إجراء مزيد من الإصلاحات في القوانين الأخرى لتتواءم مع معايير التكتل الذي يضم 27 دولة.
وحذر معارضو الإصلاحات القضائية في صربيا، الذين ينتمي معظمهم للجماعات المحافظة، من أن تقليص نطاق إشراف البرلمان على الشؤون القضائية للبلاد من شأنه أن يؤدي إلى تراجع خضوع القضاة وأعضاء النيابة العامة للمساءلة.

وفي سياق أخر،  دعا ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية،  كوسوفو وصربيا لتحقيق تقدم ملموس في المفاوضات، التي تتم بوساطة الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف لحل النزاع طويل الأمد بين البلدين، والذي لا يزال مصدر توترات في منطقة البلقان المضطربة.