خطوة بخطوة.. أين وصلت مصر فى مشروع سيارات الغاز؟

تسعى الحكومة للبحث عن وسائل جديدة للطاقة وتحديدًا الطاقة النظيفة التي تحافظ على البيئة، لذا أطلقت مصر منذ فترة طويلة مشروع إحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز بدلًا من البنزين، وقطع المشروع خطوات عديدة حتى أصبح في مراحله النهائية، والذي تحاول به مصر الوصول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق جديدة للطاقة من خلال تلك المشاريع التي تصب في صالح المواطن أولًا وفي صالح الاقتصاد المصري.

وفي هذا الإطار، أكد وزير المالية، محمد معيط، أن مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تُعد نموذجًا لمشروعات التحول للاقتصاد الأخضر من خلال فتح آفاق جديدة للشراكة التنموية مع القطاع الخاص، على نحو يُساعد فى تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل، وتيسير امتلاك المواطنين سيارات موفرة اقتصاديًا بتسهيلات ائتمانية كبيرة.

وقال «معيط»: "نستهدف تشجيع صناعة السيارات المحلية عبر زيادة الطاقة الإنتاجية للشركات العاملة في مصر، إذ تشترط المبادرة ألا تقل نسبة المكون المحلي في السيارات المشاركة عن 45%".

قاعدة المستفيدين

وأضاف: "ماضون في توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، من خلال الاستعداد لضم بعض المحافظات عبر توفير محطات تموين الغاز الطبيعي وأماكن تجميع السيارات القديمة بها، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية".

أوضح وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تحملت 260 مليون جنيه «16.55 مليون دولار» قيمة الحافز الأخضر عن نحو 12 ألف سيارة جديدة خُصصت للمواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم على الموقع الإلكتروني، منها: 11 ألفًا و500 سيارة ملاكي وتاكسي، و500 سيارة ميكروباص.

وأشار، إلى أنه مع بداية العام الثاني لمبادرة إحلال السيارات، جرى فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني للمواطنين أصحاب السيارات القديمة طرازات 2002، وما قبلها.

وأصبح مشروع الإحلال في مراحله النهائية، بعدما مر بخطوات عديدة قامت بها الحكومة من أجل تنفيذه.

خطوات مشروع إحلال السيارات

ويرصد «الدستور» في التقرير التالي أبرز تلك الخطوات التي قامت بها مصر في مشروع إحلال السيارات.

مصر أطلقت تلك المبادرة من أجل تحقيق أقصى استفادة من السيارات العاملة بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين، عن طريق إحلال السيارات القديمة التي تعمل بالبنزين بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

إذ يقوم المشروع على فكرة تحويل السيارات القديمة ولكن التي يقل عمرها عن 20 عامًا للعمل بالغاز الطبيعي، أما السيارات التي تخطى عمرها 20 عامًا فيتم تحريكها واستبدالها بأخرى جديدة ولكن تعمل بالغاز الطبيعي.

ويشرف على ذلك المشروع العديد من الهيئات والمؤسسات، منها وزارات التجارة والبترول والثروة المعدنية والمالية وكذلك الإنتاج الحربي، وتشجع تلك الهيئات المواطنين على الانضمام لتلك المبادرة من خلال قروض مُيسرة لشراء سيارات جديدة يمكن تشغيلها بالغاز الطبيعي، كما تحقق المبادرة وفرًا ماليًا للمستفيد 300 ألف جنيه للسيارة للملاكي، و386 ألفًا للأجرة.

وتشمل خطة الدولة تحويل 1.8 مليون سيارة للعمل بالغاز؛ إذ تسعى الحكومة في المرحلة الأولى لاستبدال نحو 70 ألف سيارة، منها سيارات ملاكي وسيارات أجرة والمرحلة الثانية دعم 90 ألف سيارة، ومثلها في المرحلة الثالثة، على أن يستغرق تنفيذ الخطة نحو 10 سنوات.

وحاليًا يتم تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة في محافظات: "القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر"، ولا يتم رفض أي طلبات تحويل للسيارات من قبل المواطنين سوى التي يقدمها مواطن يتخطى عمر الـ65 عامًا.