برلمانية ترفض تعديل قانون التعليم: لا يعالج ظاهرة الغياب بل يزدها

رفضت النائبة شيرين عليش عضو مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وذلك أثناء المناقشة بالجلسة العامة اليوم.

وأكدت عليش، أنه لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدى إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها غير مناسبة ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولى الأمر من حقه فى الاستفادة من المرافق العامة التى هى حق من الحقوق الأساسية للمواطن، كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل.

وأعربت عليش، أثناء الجلسة، عن دهشتها من تطبيق غرامة 1000 جنيه، على  ولي الأمر  بسبب عدم ذهب نجله إلى المدرسة لمدة أسبوع، موضحة أن أولياء الأمور بتلك   المدارس يجيدون صعوبة في دفع المصاريف الدراسية من أساسه، بجانب أنه لايوجد تناسب بين الفعل والعقوبة أيضا.

وتساءلت قائلة :" كيف لوزير أن يحرم أسرة من استخدام المرافق العامة داخل منازلهم بسبب غياب أبنائهم من المدرسة؟".

كما تساءلت أيضا :"هل التلاميذ الذين يذهبون إلى المدرسة لمدة  ساعتين فقط بسبب عدم تواجد أماكن لهم ما وجه الإستفادة لديهم، وأيضا التلاميذ الذين يذهبوا إلى المدرسة ولا يستفادوا شئ  أيضا، هل ستعود  لهم المصاريف الدراسية مرة أخرى؟".

وكان مجلس النواب رفض ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال  الجلسة العامة اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، من حيث المبدأ.

وبحسب مشروع القانون، فإنه وفقاً لرؤية الحكومة لرعاية الطفل وحمايته وتوفير التعليم المناسب له كأحد حقوقه الأساسية وللحد من ظاهرة التسرب من التعليم، وذلك من خلال استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 مفادها "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (19) من هذا القانون.