ملتقى الحوار يصدر ورقة سياسات جديدة عن عمالة الأطفال

أصدرت وحدة البحوث والدراسات بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم، ورقة سياسات بعنوان: (عمالة الأطفال والإفلات من العقاب).

رصدت ورقة السياسات بشأن عمالة الأطفال في عام 2021، أنه يوجد 160 مليون طفل في عمالة الأطفال أي ما يقرب من 10% من أطفال العالم، وقد ارتفع عدد الأطفال بمقدار 8.4 مليون، وتعتبر أول زيادة منذ 20 عامًا.

وتناولت الورقة بعض أشكال عمالة الأطفال، ومنها: ظروف العمل الخطرة، الخدمة المنزلية، أطفال الشوارع، الاقتصاد غير الرسمي، عبودية الأطفال، الاتجار والاستغلال الجنسي التجاري، النزاعات المسلحة، الأنشطة غير المشروعة.

كما ناقشت أهم أسباب اتجاه الأطفال للعمل:
- الفقر: من فقر الكفاف حيث لا تستطيع الأسرة تلبية احتيجاتها الأساسية، وفقر الفرص حيث عائدات التعليم منخفضة.
- العادات والتقاليد: حيث ينتشر تشجيع اتباع الأطفال لخطى والديهم في عمل معين، والأعباء المالية التي يتحملوها لإتمام المناسبات الاجتماعية، والاعتقاد بعدم أهمية تعليم الفتيات.
- الحالة الأسرية: زيادة عدد أفراد الأسرة، ومعاناة الأطفال الأيتام دون رعاية اجتماعية.
- العنف الأسري: يتم إجبار بعض الأطفال على العمل من قبل والديهم، أو بإرادتهم بغرض تجميع المال للهرب من العنف.
- التعليم: عدم وجود عدد كاف من المدارس، أو  عدم قدرة الآباء على تحمل تكاليف التعليم، أو رداءة جودة التعليم.

ويعود ارتفاع معدلات عمالة الأطفال في العالم إلى سهولة إفلات المخالفين من العقاب، ويكون نتيجة لأسباب مختلفة:

1-عدم وجود قوانين فعالة:
بالرغم من وجود نصوص قانونية في جميع الدول بخصوص عمالة الأطفال، إلا أن بعضها يكون غير فعال، حيث تحتوي على ثغرات و إعفاءات قانونية،

2-ضعف سلطات إنفاذ القانون والقضاء:
غالبًا ما تعاني إدارات العمل ومكاتب تفتيش العمل من نقص التمويل والموظفين، كما أن عمليات التفتيش تستهلك الكثير من الموارد المتاحة، لذلك لا تتم بشكل كافي. وفي ظل التطور السريع لأشكال العمالة غير المعيارية، لا تستطيع السلطة القانونية والتنفيذية مجاراتها بمواردها المحدودة، بالاضافة إلى ذلك تتواجد الغالبية العظمى من عمالة الأطفال خارج نطاق أنظمة التفتيش الحكومية.

3-عدم وجود إرادة سياسية أو اجتماعية
يوجد في بعض المجتمعات الاعتقاد أن عمالة الأطفال مهمة وضرورية، بغض النظر عن القانون، و بطبيعة الحال لا تعمل الحكومة على تنفيذ قوانين عمالة الأطفال، بل وفي بعض الأحيان، تحاول أن تغير القوانين الموجودة بالفعل.

وأخيرًا، تعتبر عمالة الأطفال واحدة من الانتهاكات الرئيسية لحقوق الإنسان الموجودة في جميع البلدان، ومن أهم الانتهاكات التي يجب القضاء عليها لأن ضحاياها هم الأكثر ضعفاً وعزلًا، وأيضًا لعواقبها السلبية وتأثيرها على المستقبل، لذلك تضمنت ورقة السياسات بعض التوصيات للقضاء الفعال على أزمة عمالة الأطفال.