خلاف على توصيف التهمة.. كواليس محاكمة المتهمين فى قضية بسنت ضحية الابتزاز

استجابت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى، برئاسة المستشار سامي بريك، في أولى جلسات محاكمة المتهمين الخمسة في قضية الابتزاز الإلكتروني الشهيرة، والتي تسببت في انتحار المجني عليها بسبب طلب المتهمين إقامة علاقة دون رضاها، لطلبات دفاع المتهمين، وتم تأجيل القضية لجلسة 8 مارس، لسماع دفاع المتهمين.
وذكرت النيابة في أمر الإحالة، أن المتهم الأول، ارتكب جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعامل في شخص طبيعي، هي المجني عليها، الطفلة بسنت خالد، بأن استخدمها لإتيان أفعال جنسية مخلة بواسطة استغلال حالة ضعفها الناتجة عن تهديده إياها بنشر صور مخلة بالشرف لها، وكان ذلك التعامل بقصد استغلالها جنسيًا بإجبارها على ممارسة أفعال جنسية معه ومع المتهمين الباقين.

وأكد أحد محامي الدفاع أن المتهمين الماثلين للمحاكمة ليسوا الجناة الحقيقيين بينما هناك آخرون منهم أسرة الفتاة التي قصرت في المتابعة، ورفض محامي الفتاة الضحية الوصف وطلب إثباته في الجلسة، كما طالب بتوجيه تهمة الاغتصاب وهتك العرض بالقوة للمتهم الأول بعد وصول تقرير الطب الشرعي، بينما طلب باقي محامي الدفاع التأجيل للاطلاع والبعد عن الضغط الإعلامي المُبالغ فيه.

وكانت أسرة بسنت خالد، المشهورة إعلاميًا باسم «ضحية الابتزاز الإلكتروني»، قد وصلت إلى قاعة المحكمة بمجمع محاكم طنطا لحضور أولى جلسات القضية، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل مديرية أمن الغربية، ورفضت أي تصريحات صحفية، مؤكدة ثقتها في القضاء المصري ونزاهته.

بينما أكدت والدة أحد المتهمين أن نجلها لم يقم بعمل أي شيء، وأنهم كانوا في جلسة عرفية بمنزلهم لحل المشكلة، علي عكس رغبة أسرة الضحية، ووصله اتصال تليفوني أخبروه أن الفتاة تناولت حبة الغلة فغادر القعدة، مؤكدة أن نجلها لم يكن طرفًا في القضية من البداية للنهاية وأنها تفاجأت بوجوده في القضية.
وكان المحامي العام الأول لنيابة غرب طنطا الكلية قد أحال القضية التي حملت رقم 2036 لسنة 2022 جنايات كفرالزيات لمحكمة الجنايات، والمتهم فيها كل من: «ا م» 17 سنة، محبوس، طالب، و«م ض» محبوس، 21 سنة، عامل، و«ا ي» 20 سنة، و"ع م" 19 سنة، محبوس، عامل، و«ع م» 16 سنة، محبوس، طالب بالصف الثانى الثانوى، لأنهم في غضون عام 2021 بدائرة مركز كفرالزيات ارتكبوا عدة جرائم واعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الطفلة سالفة الذكر، بأن نقلوا دون رضاها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي على أجهزة المحمول الخاصة بهم صورا فوتوغرافية ومقاطع فيديو تنتهك خصوصيتها على النحو المبين بالتحقيقات، واستعملوا ونشروا صورًا فوتوغرافية ومقاطع فيديو موضع الاتهام بغير رضاء المجني عليها.
كما أنهم اعتدوا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الطفلة سالفة الذكر، بأن نشروا الصور ومقاطع الفيديو عن طريق شبكة المعلومات الدولية والتي تنتهك خصوصية المجني عليها دون رضاها، وتعمدوا مضايقة المجني عليها الطفلة باستعمال أجهزة الاتصالات وإساءة استعمال تلك الوسائل.
وبذلك يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنح المعاقب عليهما بمواد قانون العقوبات والاتجار بالبشر وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا، وتم عقد أولى جلساتها قبل قليل، وقررت المحكمة التأجيل استجابة للدفاع.