إحالة محاكمة متهم جديد في واقعة «ضحية الابتزاز» بالغربية لمحكمة الطفل
قرر المستشار محمد البواب المحامي العام الأول لنيابة غرب طنطا الكلية إحالة محمود ع س طالب بالصف الأول الثانوي ،المتهم السادس في واقعة بسنت ضحية الابتزاز بالغربية إلي محكمة الطفل بطنطا الابتدائيه، مع استمرار حبسه.
وحددت محكمة الطفل بطنطا الابتدائية جلسة 24 فبراير المقبل محاكمة المتهم في واقعة بسنت ضحية الابتزاز بالغربية.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم ارتكب الجريمة في غضون عام 2021 وقام بهتك المجني عليها بغير قوة ولاتهديد والتي لم تبلغ من العمر 18 عاما بأن استطال عموم جسدها وعموم عفتها .
كما قام المتهم بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن نقل دون رضاها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تنتهك خصوصياتها ،كما قام بالاعتداء على المبادئ والقيم الاسرية في المجتمع وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني من خلال نشر صور وفيديوهات المجني عليها دون رضاها وتعمد مضايقة المجني عليها باستعمال أجهزة الإتصالات وإساءة استعمال تلك الوسائل على النحو المبين بالتحقيقات.
وتنظر محكمة جنايات طنطا، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 5 متهمين في قضية الفتاة بسنت المنتحرة بإحدى قرى مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، إثر تعرضها للابتزاز من المتهمين بالقرية محل إقامتها، وذلك برئاسة المستشار سامى بريك، وعضوية المستشارين حسام أبو زهرة، ومدحت سالم وإسماعيل الفران ، وأمانة سر المحمدى الباجورى.
وكان النائب العام قد أصدر قراره في القضية التي حملت رقم ٢٠٣٦لسنة ٢٠٢٢ جنايات كفرالزيات، بإحالة 5 متهمين محبوسين، إلى المحاكمة الجنائية، وهم " أ. م ١٧ سنة - طالب، و"م . ض - ٢١ سنة -عامل"، و "و.ى - ٢٠ عام- طالب" و"ع . م- ١٩ سنة- عامل" و"ع . م- ١٦ سنة - طالب ".
وتضمن قرار الإحالة، أن المتهمين ارتكبوا عدة جرائم اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الطفلة سالفة الذكر، بأن نقلوا دون رضاها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي على أجهزة المحمول الخاصة بهم صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو تنتهك خصوصيتها على النحو المبين بالتحقيقات، واستعملوا ونشروا صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو موضع الاتهام بغير رضاء المجني عليها.
كما شمل القرار، اعتداء المتهمين على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الفتاة سالفة الذكر بأن نشروا الصور ومقاطع الفيديو عن طريق شبكة المعلومات الدولية، والتي تنتهك خصوصية المجني عليها دون رضاها، و تعمدوا مضايقة المجني عليها الطفلة باستعمال أجهزة الاتصالات وإساءة استعمال تلك الوسائل، وبذلك يكون المتهمون ارتكبوا الجناية والجنح المعاقب عليهما بمواد قانون العقوبات والاتجار بالبشر وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.