رئيسة الوزراء التونسية تبحث الإصلاحات الهيكلية لإنقاذ الاقتصاد

بحثت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان، سبل وآليات الإصلاحات الهيكلية لإنقاذ الاقتصاد الوطني، وذلك خلال ثلاث جلسات عمل وزارية متتالية.

وذكر مجلس الوزراء التونسي - في بيان - أن الجلسة الجلسة الأولى بحثت مدى التقدم في إعداد برامج الإصلاحات ذات الأولوية، بهدف عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي وذلك بحضور الوزارات المعنية والبنك المركزي التونسي.

وأَضاف أن الجلسة الثانية ناقشت الإجراءات التي تتعلق ببرامج الدعم المالي والفني المقدمة من قبل كل من الاتحاد الأوروبي "UE "والوكالة الفرنسية للتنمية "AFD" وبنك التنمية الألماني "KFW"، موضحا أنه تم خلال الجلسة الثالثة مناقشة مشروع خطة الإنعاش الاقتصادي على المدى القصير وما تضمنته من مقترحات وإجراءات، أعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتشاور مع مخلف الوزارات والهياكل المعنية.

وعلى صعيد آخر،  قررت وزارتا "الصناعة والطاقة" و"التجارة وتنمية الصادرات" التونسيتان، رفع أسعار المواد البترولية جزئيًا، بدءًا من غدٍ الثلاثاء، في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية المعتمد ضمن ميزانية الدولة لعام 2022.

وذكرت الوزارتان - في بيان مشترك - أنه سيتم ابتداءً من أول فبراير إجراء تعديل جزئي في أسعار البيع لبعض المواد البترولية، بحيث يبلغ سعر البنزين الخالي من الرصاص 2155 مليمًا/ اللتر، بزيادة قيمتها 60 مليمًا/ اللتر (الدينار يساوي ألف مليم)، ويبلغ سعر الغازوال (السولار) بدون كبريت 1.860 مليم/ اللتر، بزيادة قدرها 55 مليمًا/ اللتر، ويبلغ سعر الغازوال (السولار) العادي 1.655 مليم/ اللتر، بزيادة قدرها 50 مليمًا/ اللتر.

وأوضح البيان أن هذا التعديل لا يشمل أسعار أنابيب الغاز المنزلي وبترول الإنارة، مشيرًا إلى أن السعر العالمي للنفط الخام بلغ مستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة، متخطيًا حاجز الـ90 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ سبع سنوات.

ولفت البيان إلى أنّ كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها تمويل إضافي لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بـ140 مليون دينار في العام، مبينًا أنه بالرغم من هذا التعديل في الأسعار، يبقى مستوى الدعم بالنسبة لمختلف المواد البترولية مرتفعًا بالنظر للمستوى الحالي للأسعار العالمية.