التشييد والبناء: ارتفاع حجم المشروعات الخضراء بنسبة 65% خلال 2024- 2025
أكد المهندس محمد الحداد، عضو مجلس إدارة الاتحادي المصري والإفريقي لمقاولي التشييد والبناء، أنه تهدف الدولة إلى التوسع في حجم الاستثمارات الخضراء المستهدفة في خطط التنمية، حيث شكلت المشروعات الخضراء نحو 15% من مشاريع خطة الاستثمار الوطنية للسنة المالية 2020-2021، كما تهدف الحكومة إلى مضاعفة هذه النسبة في 2021- 2022، وتحقيق هدف 50%- 60% من المشاريع الخضراء بحلول 2024- 2025.
وقال «الحداد»، في تصريح لـ«الدستور»، إن تلك المشروعات تركز على معالجة تغير المناخ والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر من خلال إنشاء أنظمة نقل ذكية، مثل النقل الخفيف بالسكك الحديدية والسكك الحديدية الأحادية للتنقل الأنظف، وكذا إنشاء مشاريع لتحسين الوصول إلى المياه والصرف الصحي، مثل أنظمة الري الحديثة وقنوات الصرف ومحطات تحلية مياه البحر والصرف الصحي ومحطات الرفع، وفيما يتعلق بتعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، فقد أنشأت الحكومة توربينات الرياح ومحطة الطاقة الكهروضوئية ومحطات الطاقة الشمسية.
تعزيز قدرات
وأضاف «الحداد»: من المستهدف تعزيز قدرة الطاقة المتجددة لتغطية 42% من احتياجات الكهرباء بحلول عام 2030، ما يختصر الجدول الزمني للانتقال للطاقة النظيفة بمقدار خمس سنوات، الذي تم الإعلان عنه مسبقا عام 2016 للوصول إلى 42% بحلول عام 2035، كما تخطط الحكومة لإضافة 2.4 جيجاوات من مشروعات الطاقة المتجددة خلال العام الجاري 2022، وبتكلفة تتعدى 1.5 مليار دولار.
وفي ذات السياق، أوضح عضو مجلس إدارة الاتحادي المصري والإفريقي لمقاولي التشييد والبناء، أنه يكتسب ملف التمويل أهمية كبيرة، حيث تبلغ محفظة التمويل التنموية الجارية لمشروعات البيئة 260 مليون دولار لتنفيذ 4 مشروعات، من بينها إدارة المخلفات الصلبة والتحكم في الملوثات الصناعية.
وأشار إلى أنه يساهم فيها شركاء التنمية البنك الدولى وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وإيطاليا، حيث تعد مصر من الأسواق الناشئة الجذابة التي يمكن أن تستثمر فيها الصناديق المعنية بالاستثمار في البنية التحتية للمناخ، في ضوء التزاماتها نحو التحول الطاقة النظيفة.
وأكد على أهمية استعدادات شركات القطاع الخاص المصري، بشأن الإصدار الثاني من السندات الخضراء، التي تتراوح قيمتها ما بين 120 و200 مليون دولار.
