«التعاون الدولى»: توفير التمويل اللازم لتنفيذ 6 مشروعات بقطاع المياه والصرف
كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، أن اتفاقيات التمويل التنموي التي تم الاتفاق عليها لقطاع الإسكان وشبكات المياه والصرف الصحي، بلغت نحو 169 مليون دولار، لتنفيذ 6 مشروعات.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ رؤية الدولة للتوسع في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي وتعزيز الإدارة المستدامة لموارد المياه، وتطوير البنية التحتية، بما يعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والتاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة.
ووفقًا للتقرير السنوي الصادر تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، فإنه تم توقيع اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 131 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي، لتنفيذ مشروع توفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في التجمعات السكنية الواقعة بالمناطق الريفية في محافظة الأقصر.
ومن المقرر أن يستفيد من المشروع ٢٢ ألف منزل بمحافظة الأقصر (أي نحو ٢٤٠ ألف نسمة)، بما يدعم الجهود الحكومية التي تهدف إلى التطوير المستمر لقطاع الصرف الصحي وتغطية كافة محافظات الجمهورية بهذه الخدمات.
ويعمل المشروع الذي تنفذه الدولة بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية والخاص بتعزيز خدمات الصرف الصحي في صعيد مصر– الأقصر IRSUE-Luxor، على رفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي من ٦٪ إلى ٥٥٪، من خلال تدشين المحطات الجديدة لمعالجة المياه والحمأة، ويعد المشروع جزءًا من البرنامج الوطني للصرف الصحي الذي تقوم بتنفيذ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي يستهدف توسيع نطاق وصول خدمات الصرف الصحي على مستوى المناطق الريفية من ٣٤٪ إلى ٦٠٪ في عام ٢٠٣٠.
هذا إلى جانب ذلك تم الاتفاق على توفير تمويل تنموي بقيمة 25 مليون دولار كمنحة من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، وكذلك ثلاث منح من الجانب الألماني، بواقع 6 ملايين دولار لتنفيذ مشروع برنامج إدارة دلتا مياه النيل، ومنحة بقيمة 4 ملايين دولار لتنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحتية في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية، ومنحة بقيمة مليوني دولار مشروع تطوير البنية التحتية بالمشاركة في المناطق غير الرسمية، فضلًا عن منحة بقيمة مليون دولار من الصندوق السويدي الدولي، لتنفيذ مشروع دراسة تقنين وسائل النقل الرسمية وغير الرسمية على مسار مشروع الأتوبيسات السريعة.
وأشار التقرير إلى جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الموارد المائية والصرف وتعزيز الإدارة المستدامة لموارد المياه، لافتًا إلى مشروع منظومة مياه مصرف بحر البقر الذي افتتح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الماضي، بطول 190 كم، وبطاقة معالجة نحو 5.6 مليون متر مكعب مياه يوميًا، بما يوفر مياهًا صالحة لزراعة 400 ألف فدان بمحافظة شماء سيناء، وخلق 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما دخل المشروع الممول من الصناديق العربية وتنفذه شركات القطاع الخاص، موسوعة جينيس كأكبر محطة معالجة مياه في العالم.
وتطرق إلى مشروع محطة معالجة الجبل الأصفر التي تعد ثالث أكبر محطة في العالم، حيث تمتد على مساحة ٧٨ فدانًا في محافظة القليوبية. وتبلغ تكلفة تنفيذها نحو مليار دولار، وتعالج يوميًا 2.5 مليون متر مكعب، وتخدم نحو 12 مليون نسمة من سكان القاهرة، وتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية (إيطاليا وفرنسا وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي).
وتبلغ قيمة حزم التمويل التنموي المختلفة التي تم إبرامها للقطاع الحكومي والخاص خلال العام الماضي، 10.2 مليار دولار، بواقع 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص.
