ننفرد بنشر حيثيات غلق مستشفى الجنزوري والسجن المشدد 10 سنوات لصاحبها

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، اليوم الخميس، حيثيات حكمها في القضية رقم ٦٠٠٠ لسنة ٢٠٢١ جنايات قسم السيدة زينب، والمقيدة برقم ٧٢٢ لسنة ٢٠٢١ كلي جنوب القاهرة، بمعاقبة حسام الدين مصطفى إبراهيم الجنزوري بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه مائتي ألف جنيه، لما نسب إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومعاقبة نادية عادل أحمد بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريمها مائتي ألف جنيه لما نسب إليها، وألزمتها بالمصاريف الجنائية.

ومعاقبة كل من محمد أبوالحجاج وشهرته محمد الأسمر ومصطفى عمر، وشهرته مصطفى سيفتي، وصباح محمد عبدالحميد بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وتغريمه مائتي ألف جنيه  لما نسب إليهم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

وقضت المحكمة بحرمان المتهم الأول من مزاولة المهنة لمدة سنة، وبغلق المنشأة الطبية إدارته مستشفى الجنزوري التخصصي لمدة سنة، وبنشر الحكم في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار على نفقته.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

وقالت الحيثيات، حيث إن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها وبجلسة المحاكمة في أن ضنك عيش وعوز وفقر وجهل ساق فئة ضعيفة لأن يلهثون وراء فتات من المال، لم يجدوا سبيلا له إلا بيع أعضائهم البشرية المستودعة فيهم لمتلقين حاق بهم الموت، ولهم من القدرة المالية ما يمكنهم من أن يكونوا هم المشترون من هؤلاء الفقراء.

إلا أن الوسطاء للبيع كانت طرقهم لا مرعاة فيها لقيم أو أخلاق، بل اللهث وراء المنفعة المادية دون حدود، فألف هؤلاء الوسطاء، وهم المتهمون الثالث محمد أبو الحجاج محمد حسن، وشهرته محمد الأسمر، والرابع مصطفي عمر علي وشهرته مصطفى سيفتي، والخامسة صباح محمد عبدالحميد محمد، وآخر متوفى أردني الجنسية يدعى عثمان معروف رضا عامر وشهرته أبو أسكندر، في غضون عامين ٢٠١٠حتى ٢٠١٢ جماعة إجرامية منظمة لتجارة الأعضاء البشرية خاصة الكلى.

وذلك من خلال استقطاب من سلف ذكرهم من الفقراء وإيوائهم في أماكن يعدوها لهم لبيع كلي، كل من هؤلاء مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين عشرين وخمسة عشر ألف، في حين يتحصل هؤلاء على مبالغ طائلة ممن يمدونهم بالأموال وأصحاب المستشفيات تجري بها عملية الاستئصال والزرع للكلي، ومن بينهم المتهم الأول حسام الدين مصطفى إبراهيم الجنزوري، الطبيب ورئيس مجلس إدارة مستشفي الجنزوري التخصصي، ومعاونته المتهمة الثانية نادية عادل أحمد علي رزق، وكان حلقة الوصل بين المتهمين المذكورين والمتهمين من الثالث للخامسة المتهم المتوفى سالف الذكر، حيث قام هؤلاء الآخرين باستقطاب كلا من المجني عليهم أشرف حسين أحمد، فتحية محمد علي، محمد خليف محمد عثمان الأردني الجنسية، وأحمد محمد فياض الميهرات الأردني الجنسية، وياسر محمد أحمد، ورامي سيد عبدالله مروة سيد سيف الدين وشهرتها أية، وباهي عمر فتحي، ويوسف عبدالسميع حسن وعمر فتحي قناوي وحسين خالد صالح وأحمد حسني عبدالله السداني الجنسية، وسيد فاروق سعيد ومحمد جمال عبدالحافظ، ورجب جلال محمد، وفوزي محمد فوزي، ومحمد ربيع عبدالعظيم، وتامر سيد موسى، وهاشم كامل شاكر، وأحمد محمود خضر، وإسلام محمد نجيب ومصطفى زين العابدين رباب علي بسيوني، وهدى مهدي عبدالحميد، ومحمود صابر، وأحمد محمد مصطفى، وأحمد مجدي كامل.

وأضافت الحيثيات أنه يقوم المتهمون الثلاثة، الآخر والمتهم المتوفى بإجراء التحاليل والفحوصات للمستقطبين بعد الحصول منهم علي توقيعاتهم على إيصالات أمانة حتى لا يتراجعوا، ثم الاتفاق عليهم وإيواؤهم في الوحدات السكنية المعدة لهذا الغرض، وإعداد الأوراق اللازمة بزعم تبرع المجني عليه بالكلي من محاضر يتم تحريرها، وإقرارات أمام اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، ثم يسوقون منهم من يصلح لاستئصال كليته إلى المستشفيات التي يتم فيها إجراء هذه الجراحة، ثم معاودة إيوائهم حتى تمام شفائهم من أثر العملية، وكان من بين من تم استقطابهم لمستشفى الجنزوري التخصصي إدارة المتهم الأول ومعاونته المتهمة الثانية المجني عليهم.