جامع: تنفيذ 13 مجمعًا صناعيًا تضم 4311 وحدة صناعية بتكلفة 9.4 مليار جنيه
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لمتابعة موقف تنفيذ المجمعات الصناعية في مختلف المحافظات، بحضور اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية.
وأكد رئيس الوزراء أن خطة تنفيذ المجمعات الصناعية والتوسع في إنشائها هي جزء أصيل من توجه الدولة نحو دفع قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمته في توفير فرص العمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطني.
وبدأت الدكتورة نيفين جامع باستعراض أبرز ملامح المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب، التي تحمل عنوان "مصنعك جاهز للترخيص"،مشيرة إلى أنها تعدُ حلًا تنمويًا لتشجيع الاستثمارات، وإتاحة الفرصة لانطلاق القدرات الإبداعية، إلى جانب توفير فرص العمل، وتعميق التصنيع المحلي بهدف الارتقاء بالصناعة المصرية.
وحول موقف خطة تنفيذ المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة ضمن هذه المبادرة، أشارت الوزيرة إلى أنه من المستهدف تنفيذ 13 مجمعًا صناعيًا تضم 4311 وحدة صناعية، بإجمالي تكلفة استثمارية 9.4 مليار جنيه.
وكان قد استعرض مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مقترحًا من وزارة النقل بشأن تنظيم عملية ترخيص وإدارة وتشغيل المعديات والعائمات على نهر النيل ومراسيها بجميع أنواعها.
وخلال استعراض المقترح، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للنقل النهري، وتضم في عضويتها مسئولي الوزارات والجهات المعنية، بحيث تتولى هذه اللجنة تنظيم عملية منح التراخيص وإدارة وتشغيل المعديات والعائمات على نهر النيل خلال فترة انتقالية؛ لحين الانتهاء من إصدار القانون الخاص بهذه المنظومة، الذي بموجبه ستكون الهيئة العامة للنقل النهري هي المسئول الأول والأخير عن إصدار التراخيص والمتابعة لجميع المعديات والعائمات وغيرها على نهر النيل؛ حتى يتسنى المحاسبة عن أى مخالفة أو إهمال في هذا الشأن.
وخلال استعراض مجلس الوزراء لمقترح وزارة النقل، تمت مناقشة الوضع الحالي في إصدار التراخيص لمختلف الوحدات النهرية؛ حيث تم التنويه إلى أن تراخيص الوحدة النهرية الآلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهري، طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1956 والمعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 والجاري حاليًا تعديله بمشروع قانون جديد، ليتماشى مع الإجراءات الحالية، لتفعيل دور هيئة النقل النهري، بينما يتم ترخيص الوحدة النهرية غير الآلية والذهبيات والوحدات الثابتة من جانب إدارات الملاحة النهرية بالمحافظات، في حين يتم إصدار تراخــيص المراسي والموانئ النهرية من وزارة المــوارد المائية والري طـبقًا لقانون الري القديم والجديد رقم 147 لسنة 2021.
