2 مليون جنيه غرامة للمخالفين.. 8 شروط للتسوق الإلكتروني بالقانون
شهدت التجارة الإلكترونية حالة من الرواج الواسع بين العامة في الأونة الأخيرة، لا سيما في ظل جائحة كورونا ،وما تبعها من حالات إغلاق كلي، وتقليص عدد ساعات عمل المتاجر، ما دفع المشرع البرلماني إلى إعادة النظر في ضوابطها وشروطها حمايةً لمستخدميها، وذلك في إطار قانون حماية البيانات الشخصية الصادر عن مجلس النواب.
شروط عمل منصات التسويق الإلكتروني المباشر
وحظر القانون إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوافر 5 شروط؛ أولها الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات، إضافة إلى الشروط الأتية:
- أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.
- أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.
- الإشارة إلي أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.
- وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.
ولم يغفل القانون الضوابط اللازمة لحماية المتسوقين من تلاعب أصحاب المتاجر ومواقع التسوق، وكذلك حماية الدولة من مافيا غسيل الأموال، بإحكام السيطرة على بيانات عمليات الشراء، حيث ألزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر، بتوضيح الغرض التسويقي المحدد.
كما ألزم متلقي الاتصال بالاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، أو عدم اعتراضه على استمراره، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.
كما ألزم المتلقي أيضًا بعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات.
بينما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المبـاشر.
وإلزامًا بالشروط السابقة قضى القانون بمعاقبة مخالفيها بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.
وفي السياق، عرف القانون التسـويق الإلـكـتروني، بأنه يشمل عملية إرسـال أي رسـالة أو بيـان أو محتوى إعـلاني أو تسويقي بأي وسيلة تقنية أيًا كانت طبيعتها أو صورتها تستهدف بشكل مباشر أو غير مباشر ترويج سلع أو خدمات أو التماسات أو طلبات تجارية أو سياسية أو اجتماعية أو خيرية موجهة إلى أشـخاص بعينهـم.
فيما عرف الشخص المعني بالبيانات، بأنه أي شـخـص طبيعي تنسب إليه بيانات شـخصية معالجة إلكترونيًا تدل عليه قانونًا أو فعلاً، وتمكن من تمييزه عن غيره.
