الصناعات الغذائية: إصدار أول مواصفة مصرية لتمور المجدول خلال الفترة المقبلة

أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة بدأت بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في وضع أسس لإصدار أول مواصفة قياسية مصرية لصنف تمر المجدول خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الجزايرلي أنه جارٍ إطلاق برنامج تدريبي لدعم سلامة الغذاء داخل المنشآت العاملة في قطاع التمور، وذلك خلال فعاليات مهرجان التمور لمساعدة شركات الأعضاء في الوفاء بمتطلبات سلامة الغذاء ورفع الوعي بالاشتراطات والقواعد الملزمة لإنتاج الغذاء الصحي والآمن، القابل للتصدير، موضحاً أن البرنامج تقوم الغرفة بتنفيذه مع مشروع (TAIB) المُمول من وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) في إطار الجهود المبذولة لتطوير القطاع وتعزيز تنافسيتها.
وأشار الجزايرلي إلى أن الشراكة بين الغرفة والهيئة لإعداد مواصفة منفصلة لتمور المجدول تأتي في إطار اهتمام الدولة والحكومة، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، بالارتقاء بمستوى جودة التمور وزيادة الإنتاجية من الأصناف عالية القيمة الاقتصادية والغذائية الواعدة والاستراتيجية لمصر.

وأكد رئيس غرفة الصناعات الغذائية أهمية تحديث المواصفات القياسية المصرية بصفة مستمرة للتوافق مع المعايير الدولية، وهو ما تسعى إليه الغرفة كممثل للمجتمع الصناعي الغذائي نظراً لما تحققه عملية التحديث من منتجات محلية عالية الجودة، لها قدرة على النفاذ إلى مختلف الأسواق المحلية والعالمية.

من جانبه، صرّح محمود البسيوني، المدير التنفيذي للغرفة، بأنه سوف يتم إلقاء الضوء على الموقف الحالي للمواصفة القياسية المصرية للتمور والإطار العام للمواصفة القياسية لصنف المجدول، بمشاركة ممثلي الهيئة خلال الجلسات الفنية لمهرجان التمور، المزمع عقده في سيوة في الفترة من 22 إلى 24 يناير الجاري، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة.

وأضاف البسيوني أنه سيتم أيضا خلال فعاليات مهرجان التمور إطلاق البرنامج التدريبي الأول المخصص لقطاع التمور، والذي يتضمن تقديم الدعم الفني لتطبيق الاشتراطات الأساسية لنظم سلامة الغذاء، وتطبيق نظم التتبع واسترجاع المنتج، وغيرها من الموضوعات الهامة، بجانب عرض للدلائل الفنية في إطار البروتوكول الموقّع بين الغرفة ومشروع TAIB.

 وكان قد أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن إنشاء المنطقة اللوجستية بالوادي الجديد، وقال إن الوزارة بصدد إعادة طرح المنطقة التي تبلغ مساحتها 100 فدان، وأن إعادة الطرح ستكون قاصرة على صناعات النخيل، بحيث تكون منطقة لوجستية متخصصة في صناعات وتجارة وتخزين وفرز وتعبئة التمور، لا سيما أن مصر الأولى في إنتاجها ولكن ليست الأكبر في حجم تصديرها.

وتعد مصر وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة «فاو» الأولى عالميًّا في إنتاج التمور، بإنتاج سنوي يزيد على 1.7 مليون طن، بنسبة 21% من حجم الإنتاج العالمي.

وأوضح عشماوي أن مصر تفتقد للعملية الوسيطة في إنتاج التمور، سواء الفرز أو التعبئة أو التخزين، وهو ما دفع الوزارة لحصر إعادة الطرح على هذه الصناعة فقط.

وعن توقيت إسناد المنطقة لإحدى الشركات، قال مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن التحدي ليس إعادة الطرح بقدر ما هو الترويج لهذه المنطقة للمستثمرين المهتمين بالتواجد في هذه البقعة الجغرافية والعمل بصناعة التمور، لافتًا إلى أنه في الطرح الأول تقدمت عدة شركات، لكن لم تكن لديها الملاءة المالية الكافية، ولا الشكل المتخصص في إنشاء وإدارة وتشغيل منطقة لوجستية خاصة بالتمور.

ونوه عشماوي إلى أن الوزارة قبل طرح المناطق اللوجستية، تبحث وتدرس احتياجات الشركات، سواء من حيث المساحات المطلوبة أو نوع الأنشطة، ولا تطرح الأرض ثم تفاجأ بإحجام المستثمرين عن المشاركة.