محافظة الغربية تنعى المستشارة تهانى الجبالى فى بيان رسمى

أصدرت محافظة الغربية بقيادة طارق رحمي، محافظ الغربية، بيانًا تنعى فيه وفاة تهاني الجبالي، ابنة المحافظة، جاء فيه «تنعى محافظة الغربية، ببالغ الحزن والأسى، المستشارة الجليلة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، التي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ويتقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بخالص التعازي للشعب المصري ولأسرة الفقيدة، التي كانت مثالاً يحتذى به في الدفاع عن الوطن، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان».

وتوفت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 71 عامًا، حيث نقلت إلى مستشفى العجوزة الأسبوع الماضي لتلقي العلاج، ومن المنتظر أن تُقام صلاة الجنازة والدفنة عقب صلاة الظهر بمسجد عوارة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، مسقط رأس الفقيدة.

وتعرضت الجبالي للإصابة بفيروس كورونا وتم تشخيص حالتها وتحديد أنها إيجابية ووضعها في العزل بمستشفي العجوزة ثم تم نقلها للعناية المركزة بنفس المستشفى بعد تدهور حالتها حتى لقيت حتفها متأثرة بالإصابة فجر اليوم الأحد، وحدد عائلتها مقابر عوارة بطنطا مسقط رأسها ليتم دفنها ظهر اليوم، ومن المنتظر ان يشهد الجنازة  القيادات الشعبية والسياسية والتنفيذية بالغربية والمحافظات المجاورة لما تتمتع به الراحلة وعائلتها من علاقات متميزة.

وتهاني الجبالي أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في مصر في العصر الحديث، وشغلت ولوقت قريب منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا في أكثر فترات المحكمة حساسية، لما أصدرته من أحكام كان لها بالغ الأثر في المشهد السياسي والدستوري المصري بعد ثورة 25 يناير.

في 22 يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعيينها نائب رئيس المحكمة الدستورية ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007، حيث عينت في ذلك العام 32 قاضية بالقضاء العالي، لتصبح القاضية تهاني صاحبة أعلى منصب قضائي تحتله امرأة في مصر.
وفي 5 يوليو 2018 رفضت المحكمة الدستورية العليا، دعوى المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة السابق، المطالبة ببطلان دستور 2012، وعودتها قاضية بالمحكمة.

وطالبت القاضية السابقة في دعواها ببطلان الوثيقة الدستورية، التي صدرت باسم دستور 2012، فيما تضمنته من النص على تحديد عدد معين لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، بهدف الإطاحة بها من عضوية المحكمة، وهو ما تعتبره الدعوى انحرافًا تشريعيًا ودستوريًا، وسبق أن أوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة، بعدم قبول الدعوى.