«القومي للبحوث» يستطلع آراء المواطنين حول خدمات الشمول المالي
يعقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، غدا الإثنين، حلقة نقاشية لعرض نتائج استطلاع رأي عينة من الجمهور العام حول "خدمات الشمول المالي" التي تقدمها الدولة.
وذكر المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن الاستطلاع أجري بإشراف ورئاسة الدكتورة منى يوسف.
ويهدف الاستطلاع إلى الوقوف على مدى معرفة المواطنين بملامح الشمول المالي في مصر، ومؤشراته في ظل تطور التكنولوجيا المالية من خلال عدد من المحاور تتمثل في؛ مفهوم الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة، استخدامات الجمهور للحسابات المصرفية وخدمات الدفع الآلي، التمويل والإقراض، الادخار، والتأمين.
كما تضمن الاستطلاع محورا إعلاميا يتضمن كل ما يتعلق بالبرامج والإعلانات التي ظهرت في وسائل الإعلام عن الخدمات التي تقدمها البنوك، ومعرفة أسباب اهتمام المستجيبين بمعرفة معلومات أكثر عن الخدمات التي تقدمها البنوك عن موضوع الشمول المالي.
وأوصت نتائج المجلس القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، بضرورة العمل على تحقيق المستويات المطلوبة من الشمول المالي من خلال زيادة معدلات التعامل مع المؤسسات المالية الرسمية، خاصة اجتذاب المدخرات إلى مظلة النظام المالي الرسمي؛ مما يؤدي إلى تعزيز السيولة وتوجيهها نحو القطاعات الاستهلاكية والإنتاجية، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة.
