وزيرة العدل التونسية تطلب فتح تحقيق حول ظروف وفاة الرئيس السبسى

قال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني إن وزيرة العدل تقدمت أمس إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وطبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية بطلب لفتح بحث تحقيقي بخصوص وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الذي توفي يوم 25 يوليو 2019 بالمستشفى العسكري بالعاصمة.

وقال الطرخاني - في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء - إن الوكيل العام لدى تلك المحكمة أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث حول ظروف وملابسات تلك الوفاة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية.

وينص هذا الفصل على ما يلي "لوكيل الجمهورية إزاء شكاية لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبرير أن يطلب إجراء بحث مؤقت ضد مجهـول بواسطة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين".

أما الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، والذي استندت إليه وزيرة العدل في طلبها فينص على ما يلي "لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها".

وكان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي (93 سنة آنذاك) قد توفي يوم 25 يوليو 2019 الساعة العاشرة و25 دقيقة صباحا بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة، بعد أن كان تم نقله إلى ذلك المستشفى قبل ساعات.

وكان الرئيس الراحل قد غادر يوم 1 يوليو من تلك السنة نفس المستشفى "بعد تلقيه العلاج اللازم، وتعافيه من وعكة صحية حادة"، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية وقتها.

وسبق للرئيس الراحل أن انتقل يوم الجمعة 21 يونيو 2019 إلى المستشفى العسكري للقيام ببعض التحاليل إثر تعرضه "لوعكة صحية خفيفة"، ثم غادر المستشفى "في صحة جيدة"، بحسب ما ذكرته حينها الناطقة الرسمية باسم الرئاسة.