العراق يُقرر إطلاق التمويلات المتعلقة بالاتفاق الإطاري العراقي - الصيني

قرر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، إطلاق التمويلات المتعلقة بالاتفاق الإطاري العراقي – الصيني.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في بيان ، أن "المجلس وافق على استمرار الصرف على المشاريع المستمرة المُمولة من القروض المُقرّة بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021، والسنوات السابقة بموجب الاتفاقيات الموقعة في ضوء ما سيدرج من تخصيصات ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2022"، مبينة أن "ذلك يأتي على وفق المادة (13/ثانياً) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل".

وأضافت أن "نص القرار تضمن قيام وزارة المالية بإطلاق التمويلات المتعلقة بالاتفاق الإطاري الصيني - العراقي، والمرصدة لها تخصيصات ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021، وفق العقود المبرمة مع جهات التنفيذ، وضمن التزاماتها بصرف السلف التشغيلية، بناءا على ما أوردته وزارة التخطيط، وفقاً لتوجيهات لجنة الأمر الديواني (83 لسنة 2021) المهنية بتحديد الأولويات الوطنية ومعايير اختيار المشروعات ضمن اتفاقية إطار التعاون بين الحكومتين العراقية والصينية".

النفط مقابل الإعمار

وكان العراق وقع مع الصين اتفاقاً عرف فيما بعد "النفط مقابل الإعمار"، في سبتمبر 2019، جاء على وقع زيارة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي إلى بكين.

وطبقاً لوزارة التربية، فإن العراق بحاجة لأكثر من 12 ألف مدرسة لاستيعاب أعداد الطلاب الذين يقارب عددهم 11 مليون طالب في المراحل كافة.

ويعاني العراق منذ سنوات من واقع تربوي مأساوي بسبب الحروب والمعارك، وجاءت جائحة كورونا لتزيد الأزمة سوءاً، ما انعكس سلباً على الواقع التعليمي في المدارس والجامعات، وأدى إلى تخرج أجيال ضعيفة تعليمياً.

وتقول "اليونيسيف" إن عقوداً من الصراعات وغياب الاستثمارات في العراق "دمرت نظامه التعليمي الذي كان يعد فيما مضى أفضل نظام تعليمي في المنطقة، وأعاقت بشدة وصول الأطفال إلى التعليم الجيد، حيث إن هناك اليوم ما يقرب من 3.2 مليون طفل عراقي في سن الدراسة خارج المدرسة".

وتضيف أن "الصراعات أضعفت قدرة الحكومة العراقية على تقديم خدمات تعليمية جيدة للجميع، وأدى العنف والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والنزوح الجماعي للأطفال والأسر إلى تعطيل تقديم الخدمات التعليمية".

وانخفض النمو الأخير في العدد الإجمالي للمدرسين وعدد ونسبة المدرسين المؤهلين في العراق في كافة المستويات التعليمية، باستثناء مرحلة ما قبل المدرسة.

وخصصت الميزانية الوطنية للعراق في السنوات القليلة الماضية أقل من 6% للقطاع التعليمي، مما يضع العراق في أسفل الترتيب لدول الشرق الأوسط بهذا المجال.