أيمن حسام: «حماية المستهلك» تلقى 200 ألف شكوى منذ بداية العام
قال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن إجمالي الشكاوي التى تلقاها الجهاز منذ بداية العام حتى الآن بلغ 200 ألف شكوى.
وأوضح حسام الدين أن 32% من الشكاوى سلع معمرة و25% في مجال الاتصالات، و30% في المتنوع، والنسبة الباقية بين السيارات والخدمات، مشيرا إلى أنه تم حل 97% منها، وهي نسبة تعد الأعلى في تاريخ الجهاز مقابل 160 ألف شكوى العام الماضي ونسبة حل تبلغ 83%.
وأضاف على هامش مؤتمر مصر الاقتصادي أن زمن حل الشكاوى مرتبط بنوع الشكوى، مشيرا إلى أن هناك شكاوى لا تتطلب وقت كبير وهناك شكاوى خاصة بالسيارات تحتاج فحوصات فنية واستشارات من جهات أخرى ككلية الهندسة، لافتا إلى أنه تم عقد اتفاق ملزم مع غرفة الصناعات الهندسية كمملثة للشركات على إنهاء زمن الشكوى خلال 3 ايام مقارنة بنحو 18 يوما سابقا.
وفيما يتعلق بالحملات الرقابية التى يقوم بها الجهاز للتأكد من التزام شركات ومعارض ووكلاء السيارات لمتابعة قرار مجلس إدارة الجهاز بالإعلان عن أسعار السيارات وإنهاء ظاهرة"الأوفر برايس"، قال حسام الدين إن الجهاز منذ منتصف نوفمبر الماضي حتى الآن قام بنحو 1600 حملة وتم ضبط ما يتراوح من 400 إلى 450 مخالفة، مشيرا إلى استمرار الحملات وتراجع عدد الشركات المخالفة، حيث تم إطلاق 400 حملة رقابية، وتم ضبط 7 مخالفات فقط.
وحول إعداد جهاز حماية المستهلك نموذج طلب مسبق للسماح للمستهلكين بحجز سيارة جديدة قبل طرحها ضمن الإجراءات التي يتخذها لضبط التسعير والقضاء على ظاهرة الأوفر برايس، قال حسام إنه تم عقد اجتماع مع الاجتماع الذى تم عقده بين جهاز حماية المستهلك مع شعبة السيارات بغرفة القاهرة، وتم وضع تصور في ضوء اللائحة التنفيذية للقانون، مؤكدا أن الجهاز يراعي مصالح الجميع دون التغول على حقوق المستهلك، منوها بأنه سيتم ظهور الشكل النهائي لاستثمارة الحجز نهاية الشهر الحالي.
وردا على سؤال بشأن عدد فروع الجهاز التى يستهدف فتحها خلال الفترة المقبلة، أوضح حسام إن إجمالي عدد الفروع الحالية هى 8 أفرع قائمة، بالإضافة إلى 11 فرعًا تجريبيًا، منوها بأن الجهاز يستهدف خلال العام المقبل افتتاح 4 فروع اخرى في محافظات الوادي الجديد، والغربية، الغردقة، وشمال سيناء.
وحول دور الجهاز للتصدي للحملات الترويجية التى تقوم بها بعض الشركات العقارية غير الملتزمة، قال حسام الدين إن القانون نص على منع الإعلان عن بيع وحدات عقارية أو تقسيم أراضٍ دون الحصول على ترخيص، وهو يعد مخالفة جسيمة يتصدى لها الجهاز، بالإضافة إلى الإعلانات المضللة للمستهلكين، مشيرا إلى أنه يتم شن حملات رقابية على الشركات والتعامل مع الشكاوى التى نتلقاها من المستهلكين لإعطائنا مؤشرات عن الشركات غير الملتزمة ويتم إحالة الموضوع للنيابة العامة.
