«ماعت»: فقدان 748 شخصًا في إفريقيا بسبب الإرهاب خلال نوفمبر
ذكرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن قارة إفريقيا فقدت خلال شهر نوفمبر 2021، ما لا يقل عن 748 شخصًا، وذلك بعد تزايد حالات القتل التي نتجت عن جرائم الحكومة الإثيوبية الفيدرالية للشهر التالي للتوالي.
وبالمقارنة بالشهر الماضي، أكتوبر 2021، شهدت إفريقيا مقتل 559 شخصًا نتيجة اضطرابات داخلية وأعمال عنيفة، وهو ما يؤكد ضرورة استمرار المساعي الإقليمية والدولية لتخفيف حالة الحنق الإثيوبي بجانب أهمية تجفيف منابع الإرهاب ليأتي الوقت الذي نتوقف فيه من حصد ضحايا الهجمات الإرهابية.
جاء هذا في تقرير أصدرته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن أبرز العمليات الإرهابية وجهود مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية لشهر نوفمبر 2021، لتتبع خط سير الجماعات الإرهابية، والخروج بتوصيات وتقديرات للموقف الأمني الحالي والمستقبلي في القارة الإفريقية.
وأورد التقرير أن أكثر الأقاليم تضررًا لهذا الشهر هو إقليم شرق إفريقيا الذي وقع فيه حوالي 399 حالة قتل بسبب استمرار القتال في إثيوبيا، ثم إقليم غرب إفريقيا حيث 266 قتيل وذلك بسبب الهجمات المتتابعة لتنظيم بوكو حرام في نيجيريا والنيجر وبوركينا فاسو التي شهدت هذا الشهر ارتفاعًا كبيرًا في أعداد ضحايا العمليات الإرهابية.
وأشار الخبير الحقوقي الدولي أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إلى كارثة إنسانية كادت تقترب من شرق إفريقيا وتحديدًا إثيوبيا، خاصة في ظل تمدد رقعة الحرب واستمرار التكوينات المسلحة هناك التي تواجه أعمال العنف التي تمارسها الحكومة الإثيوبية.
وشدد "عقيل" مجددًا على ضرورة دعم الحوار الوطني الذي من شأنه أن ينهي حالة الاحتراب الداخلي في إثيوبيا بما يحافظ على حقوق العرقيات المختلفة داخل الدولة.
وأوضحت بسنت عصام الدين؛ مدير الفريق البحثي بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، إن قضية الإرهاب أمراً قومياً وقضية وطنية وإقليميًا.
وفي السياق ذاته أوصت "عصام" بضرورة تشجيع المنظمات الإقليمية المعنية على إنشاء آليات أو مراكـز لمكافحة الإرهـاب أو تعزيـز الموجـود منـها، على الأقل في الأقاليم الخمسة لحين تفعيل الآلية في كافة الدول الأفريقية التي تعاني الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.
الجدير بالذكر أن قارة إفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وحاصلة على صفة مراقب باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكذلك هي منسق إقليم شمال إفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بإفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.
