بعد واقعة «تابوت عين شمس».. قانوني يوضح عقوبة التنقيب عن الآثار

جدل كبير أثير مساء أمس الخميس، عقب إعلان وزارة الآثار اكتشاف مقبرة أثرية يعود تاريخها إلى عهد الأسرة الـ ٢٦، وذلك أسفل أحد منازل حي عين شمس، الذي عُرف قديمًا باسم "أون"، وترجمته "رب الشمس". 

ونجحت وزارة الداخلية في القبض على 8 متهمين تورطوا في التنقيب عن المقبرة الأثرية، حيث أحبطت وزارة الداخلية تهريب التابوت الفرعوني إلى خارج مصر، واستخرجت وزارة الآثار الجزء الأول من التابوت الفرعوني، "عا مر ان دبت ابر اف"، معلنة أنها ستستكمل استخراج الجزء العلوي من مقبرة عين شمس، حيث سيتم نقل هذه الأجزاء الأثرية إلى متحف المسلة. 

وقال حسن يوسف، الخبير القانوني، إن القانون رقم 117 لسنة 1983، والذي تم تعديله في عام 2018، ينص على عقوبات رادعة لمن ينقب عن الآثار، حيث تشمل العقوبة غرامة وسجن، مؤكدًا أن المادة 42 من القانون رقم 117 لعام 1983 نصت على أن يُعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، لكل من سرق أثرًا أو جزء من أثر من الآثار المُسجلة والمملوكة للدولة أو المُعدة للتسجيل وذلك بقصد التهريب.

وأضاف "يوسف" في تصريحات لـ "الدستور" أن مصير المنقبين عن الآثار ستكون السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، لكل من حاول سرقة آثار مصر حتى إذا كان بجزء بسيط من أثر كبير، فكيف إذا كان تابوتًا كاملا يطمح سارق الآثار في بيعه والاتجار به، مضيفًا أن هذا فعل خيانة. 

جدير بالذكر أن المقبرة عبارة عن حجرة دُفن بداخلها تابوت بطول ٢.١٠ متر وعرض ٧٥ سم، لحاكم إقليم "أون"، الإقليم رقم ١٣ من أقاليم مصر السفلى "عين شمس حاليًا"، ليأتي هذا التابوت ضمن الاكتشافات الأثرية التي يكتشفها خبراء الآثار ويضيفونها إلى باقي التماثيل.