وزير الرى : إنشاء 7 سدود لحصاد مياه الأمطار فى دولة أوغندا

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، مع «هيلين أوودا» وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك الأوغندية، مؤكدا اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر وأوغندا بدءاً من التعاون بين البلدين في إنشاء سد أوين حتى الآن، وتُعد مثال يُحتذى به في التعاون والتنسيق بين الدول الأفريقية.

وأشار الدكتور عبد العاطي إلى أن التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الإفريقية يعد أحد المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة بمجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر علي مواطني تلك الدول، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التي تتعرض لها القارة الإفريقية مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض.

يأتي ذلك عقب وصول وزير الموارد المائية والري، إلى العاصمة الأوغندية كمبالا في مستهل زيارة رسمية لدولة أوغندا، حيث كان في استقباله أشرف سويلم سفير مصر في أوغندا، والمستشار محمد نزيه القنصل المصري بأوغندا، وسكرتير ثان السفارة سها ثروت، والمهندس عمر درويش رئيس بعثة الري المصري بأوغندا.

وأضاف أن وزارة الموارد المائية والري نفذت المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى وانتهت المرحلة الخامسة منه، ومشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي بغرب أوغندا والجاري تنفيذ المرحلة الثانية منه حالياً، وأسهمت في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، كما تم إنشاء 7 سدود لحصاد مياه الأمطار بدولة أوغندا في مقاطعات (كيبوجا - واكسيو – سيرونوكو - أدجومانى)، وحفر عدد ٧٥ بئر جوفي في أوغندا.

وأكد الدكتور عبد العاطي أهمية المياه كنواة أساسية لفتح آفاق التعاون بين الدول في مختلف المجالات، مع التأكيد على الدور الهام الذي يمثله مشروع محور التنمية (بحيرة فيكتوريا - البحر المتوسط) باعتباره من أهم نماذج التعاون الإقليمي، ويهدف لتحويل نهر النيل لمحور للتنمية يربط بين دول حوض النيل، ويشتمل على ممر ملاحي وطريق وخط سكك حديدية وربط كهربائي وربط كابل معلومات لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل، مشيراً إلى أن هذا المشروع يحقق التكامل الإقليمي ويجمع دول الحوض باعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة علي نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى.