نائب التنسيقية تقدم روشتة علاج للبورصة المصرية
قدمت غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، روشتة علاج للبورصة المصرية، مؤكدة أن البورصة ليست سوقًا للتداول وحسب، لكنها توفر التمويل اللازم كل عام للشركات بما يساعدها على النمو الذى يصب فى الاقتصاد المصرى فى نهاية الأمر، مناشدة كل مسؤول ومتخصص صاحب رأى أمين أن يقدم مشورته.
قالت غادة على، خلال مقال لها عبر موقع التنسيقية جاء تحت عنوان: “روشتة علاج للبورصة المصرية “ كالتالي: "هل قُبلة الحياة للبورصة المصرية هى إطلاق استراتيجية قومية أم إطلاق صندوق حكومى أم الاثنين معًا؟ لم تعد البورصة المصرية مرآة للاقتصاد كما كانت من قبل، فأصبح هناك فى السنوات الأخيرة انفصال واضح بين البورصة والأداء الاقتصادي المتميز الذى تشهده مصر، وبذلك تحولت البورصة من مؤشر حقيقي للاقتصاد إلى مؤشر ضبابي مضلل يهدم ما تبنيه الدولة المصرية، فعلى الرغم من نجاح الاقتصاد المصري المشهود له عالميًا وانتقال مصر من المركز السادس فى الاستثمارات على مستوى إفريقيا فى عام 2014 إلى المركز الأول فى 2021 وفقًا للإحصائيات الاقتصادية العالمية، إلا أن البورصة تراجعت لتسجل 10% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل غير مسبوق بعدما كانت تسجل مستويات تجاوزت الـ 100% فى السنوات الماضية، ووصل إلى 111% عام 2008".
وأشارت إلى أن مع غرق البورصة المصرية بعد إشراقها أصبح عدد المتداولين لأسهمها يوميًا لا يزيد علي 30 ألف متداول مقارنة بأكثر من 300 ألف فى أوقات سابقة، أى أقل من 0.3% من السكان مقارنة بنحو 55% من السكان فى أمريكا و 33٪ فى انجلترا و13٪ فى الصين و16٪ فى السعودية، إضافة لتراجع أحجام التداول عمليا لتساوى 70 مليون دولار مقارنة بنحو 150 مليون دولار قبل تحرير سعر الصرف وكلا القيمتين ضعيفتين.
أوضحت غادة أننا نحتاج لحلول واقعية بعيدة عن "ضرورة" و"يجب أن" و"يلزم"، نحتاج لعمل حقيقى صادق على أرض الواقع يعالج الكارثة التى وصلنا إليها، متابعة :" وبصفتى أستاذة جامعية متخصصة فى التأمينات وإدارة المخاطر، وأشغل عضوية اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، اقترح عدة خطوات اعتبرها سبل النجاة لنعيد البورصة المصرية لإشراقها من جديد بعد أن غرقت، من بينها إعلان استراتيجية قومية متكاملة تدعمها الحكومة على أعلى مستوى وتلتزم بها كل الأطراف حتى تستطيع البورصة العودة لمستوياتها وتكون للخطة مستهدفات زمنية محددة، وتنظر فى تجارب الدول الأخرى (منذ أيام تم تكليف الشيخ مكتوم بن راشد بالإشراف على ملف البورصة فى دبى وأطلق صندوق صانع سوق بقيمة 10 مليارات درهم".
ونوهت إلى أن من بين الاقتراحات أيضا النظر فى إمكانية إطلاق صندوق حكومى على غرار مشاركة البنك المركزى التى تمت منذ فترة بقيمة 20 مليار جنيه، وأعطت دفعة للبورصة، وتشارك فى الصندوق هيئة التأمينات الاجتماعية التى تحقق بالفعل عائدًا على استثماراتها فى البورصة مقابل أى استثمارات أخرى لها، مثلما أعلنت وزيرة التضامن السابقة د. غادة والي، وكذلك هيئة الأوقاف والصندوق السيادى ويقومون جميعهم بالاستثمار فى أسهم آمنة بأقل قدر من المخاطر مما يعطى عمقًا لسوق البورصة، وإلغاء أى ضرائب فى الوقت الحالى وإلغاء ضريبة الدمغة موقتًا، ولمدة تلتزم بها الحكومة أمام مجتمع الاستثمار ولا تتغير بتغير الوزراء.
وأردفت أن من بين المقترحات أيضا إعادة تفعيل الآليات المطروحة بالسوق مثل صانع السوق والبيع على المكشوف وخلافه، وسرعة العمل على سوق المشتقات لما له من قدرة على جذب المزيد من الاستثمارات المؤسسية، وتلتزم الحكومة بطرح 6 شركات بنهاية يوليو الماضى كما سبق وأعلنت، وتعديل قواعد القيد للسماح بوجود آلية لقيد الشركات الناشئة وخاصة فى مجال التكنولوجيا المالية التى حققت مصر فيها طفرة كبيرة فى السنوات الأخيرة، والعمل على تفعيل آلية شركات الشيك على بياض “spac” لدعم الاستحواذ على للشركات الناشئة (بورصة نيويورك شهدت عمليات بقيمة ١٣٠ مليار دولار العام الحالى فى هذا النوع من الشركات).
أضافت:"من بين المقترحات أيضا دراسة أسباب قلة تواجد الشركات المصرية فى المؤشرات العالمية مثل مورجان وستانلى (شركتان فقط فى المؤشر) فحاليًا تمثل البورصة السعودية أكبر وزن نسبى بين البورصات العربية فى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 2.55%، تليها الإمارات بـ0.6%، والبورصة القطرية بـ 0.59%، ثم البورصة الكويتية بـ 0.46%، فيما تتذيل البورصة المصرية القائمة بـ0.066% فقط"، مشيرة إلى أن حصر أسباب قضية تدهور البورصة فى آثار قرارات الإلغاءات التى صدرت من الهيئة والبورصة، يعتبر من أقل وأضعف زوايا الموضوع، فمن ناحية نرى أن الشركات المذكورة صغيرة وغالبًا هى أسهم مضاربات غير مؤثرة فى أداء السوق، ومن ناحية أخرى نجد أن الإلغاءات كانت موجودة أيضًا فى الفترة التى ارتفع فيها السوق فى بداية العام، ونبحث حول إن كانت هى السبب فى تراجع أداء البورصة خلال ال 5 سنوات الأخيرة أم لا.
ونوهت إلى أنه لا يخفى على أحد تأثير الضرائب فى وضع البورصة، خاصة وأن حزمة الحوافز التي أقرتها الحكومة مؤخرًا لم تلغ الضرائب ولكنها خفضتها فقط إلى النصف، ولم تلغها على الطروحات الجديدة وبالتالى لم تؤثر فى السوق بالشكل المتوقع، فالمشكلة هيكلية لا يمكن حلها بقرارات إلغاءات أو حتى ضرائب، بل تحتاج إلى استراتيجية متكاملة على أعلى مستوى يلتزم بها الجميع، أو تفعيل المجلس الأعلى للاستثمار مرة أخرى برئاسة السيد الرئيس.
