واشنطن ودول غربية تتهم طالبان بتنفيذ إعدامات موجزة بحق عناصر شرطة سابقين

اتّهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيّون السبت نظام طالبان بتنفيذ "إعدامات موجزة" بحقّ أعضاء سابقين في قوى الأمن الأفغانيّة كشفت عنها منظّمات معنيّة بحقوق الإنسان.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الأخبارية ، قالت مجموعة من نحو عشرين دولة، بينها بريطانيا واليابان وكذلك الاتّحاد الأوروبي، في بيان صادر عن وزارة الخارجيّة الأميركيّة، "نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن عمليّات إعدام بإجراءات موجزة وحالات اختفاء قسري لأعضاء سابقين في قوّات الأمن الأفغانيّة، كما وثّقتها هيومن رايتس ووتش وغيرها".

وأضافت المجموعة "نؤكّد أنّ الإجراءات المزعومة تُشكّل انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان وتتعارض مع العفو الذي أعلنته طالبان"، داعية حكّام أفغانستان الجدد إلى ضمان تطبيق العفو و"التمسّك به في كلّ أنحاء البلاد".

في بداية الأسبوع، أصدرت منظّمة هيومن رايتس ووتش تقريرا قالت إنّه يُوثّق الإعدام بإجراءات موجزة أو الاختفاء القسري لـ 47 من أعضاء قوّات الأمن الوطني الأفغانيّة، وغيرهم من العسكريّين ورجال الشرطة والاستخبارات "الذين استسلموا أو قبضت عليهم قوّات طالبان" بين منتصف أغسطس وأكتوبر.

وتابع البيان الذي يشمل أيضا دولاً بينها كندا ونيوزيلندا ورومانيا وأوكرانيا، أنّه "يجب التحقيق في الحالات المبلّغ عنها على وجه السّرعة وبطريقة شفّافة، ويجب محاسبة المسؤولين عنها، ويجب الإعلان عن هذه الخطوات بوضوح" كي تشكّل "رادعا فوريا لمزيد من عمليات القتل والاختفاء".

و علي صعيد آخر ، أصدرت حركة طالبان مرسوما،  يقضي بحظر الزواج القسري للنساء في الدولة التي مزقتها الحرب.

وأعلن القائد الأعلى هبة الله آخوند زاده في المرسوم "ينبغي أن يتساوى (الرجل والمرأة)"، مضيفا أنه "لا يمكن لأحد أن يجبر المرأة على الزواج بالإكراه أو الضغط". تحسنت حقوق المرأة بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين من الوجود الدولي في أفغانستان، ولكن ينظر إلى هذه الحقوق على أنها مهددة مع عودة طالبان، التي شهد حكمها السابق في التسعينيات عزلة المرأة تقريبا.

أصبح الزواج القسري أكثر شيوعا في البلد الفقير والمحافظ، حيث يزوج النازحون داخليا بناتهم الصغار مقابل مهر يمكن استخدامه لسداد الديون وإطعام أسرهم.