حسام المندوه: تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية تساعد في سد العجز

أكد النائب الدكتور حسام المندوه، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية التى يناقشها المجلس اليوم، مشيرا إلى أنها تأت لعلاج عدد من الأمور الهامة المطلوبة بالجامعات الأهلية.

وأعلن خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية، موضحا أن التعديلات من شأنها أن تحفز الاتجاه لإنشاء الجامعات الأهلية.

وأكد حسام المندوه، إلى أن الجامعات الأهلية تقوم بدور مهم، فى سد العجز فى منظومة التعليم الجامعى، حيث تقوم الجامعات الأهلية بتوفير أماكن لمن لم يتمكن من الإلتحاق بالجامعات الحكومية وفى نفس الوقت لا يقدر على مصروفات الجامعات الخاصة.

واستشهد فى كلمته، بزيارته الأخيرة إلى جامعة الجلالة الأهلية، مؤكدا أن  صرح عظيم ومحتوى جيد.
واشار الى أن التعديلات تمنح مجلس أمناء الجامعات الأهلية حق الموافقة على اللائحة، وهو أمر مطلوب حتى لاتحيد الجامعة عن أهدافها، وذلك يؤدى إلى تشجيع المساهمين فى إنشاء الجامعات الأهلية ووزيادة أعدادها.

وحرص المندوه فى كلمته، على توجيه الشكر للرئيس السيسى على ما وصفه بالحدث التاريخى يوم الخميس الماضى، خلال افتتاح طريق الكباش بعد تطويره، قائلا، أبهرنا العالم للمرة الثانية وهو ما يؤكد قدرتنا على ذلك.

كما وجه شكر إلى ورئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة وكل المشاركين فى تنظيم الحفل، متابعا، العالم كله تحدث على الحدث وقالت وسائل الإعلام العالمية عنه بانه الاول من نوعه وابهر العالم، مستعرضا خلال كلمته تناول وسائل الاعلام العالمية.

وكان مجلس النواب، بدأ في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

ووفقًا لتقرير لجنة التعليم، تأتي أهمية التعديل، في ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حاليًّا، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها.

وأوضح التقرير، أن الحكومة رأت التقدم بمشروع القانون المعروض أمام البرلمان لتشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء  العلمي في البرلمان عن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض والتي تتضمن مادتين بخلاف مادة النشر