«العربية للإعلام الرقمي» تدعو لوضع استراتيجية عربية موحدة لحماية المرأة

دعت الشبكة العربية للإعلام  الرقمي وحقوق الإنسان، الحكومات العربية إلى الاهتمام بتحسين أوضاع النساء ووقف العنف ضدهم وتوفير ثقافة مجتمعية تساهم في كسر حاجز الصمت ومواجهة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لحماية المرأة والحد من ايذائها  و الاهتمام بنشر الثقافة المجتمعية لرفع الوعي لدي الافراد بأهمية القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء مثل الزواج المبكر والطلاق الشفوي الذي يشكل حاجزًا في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام المجتمعي.

 يأتي ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي تنظمه الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 نوفمبر الجاري.

وقالت الشبكة العربية للإعلام الرقمي، إن العنف ضد المرأة يمثل أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عنه أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية.

وتابع البيان:  أن هناك ضرورة لمواجهة أغلب مظاهر العنف ضد المرأة والمتمثلة في “الضرب، الإساءة النفسية، الاغتصاب الزوجي، قتل النساء”، وكذلك  العنف والمضايقات الجنسية “الاغتصاب، الأفعال الجنسية القسرية، التحرش الجنسي ، الزواج القسري، المضايقة الإلكترونية”، والاتجار بالبشر مثل “العبودية والاستغلال الجنسي” وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزواج الأطفال والتمييز بين الجنسيين. 

وترى الشبكة أن الدول العربية عليها التعامل مع التحديات الثقافية وإجراء تعديلات تشريعية ضرورية تكفل للمرأةِ المساواةَ الكاملةَ والفرص المتكافئةَ، من بينها تغليظِ عقوبتي ختان الإناث والتحرش الجنسي، وإصدار قانون بتجريم الحرمان من الميراث وإصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض بالإضافة الي تعزيز ادوار المرأة القيادية في مختلف المجالات واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية والوظائف العامة والجهات القضائية ووظائف الادارة العليا في الدولة. 

وأكدت الشبكة على أهمية دور المبادرات والقرارات التي من شأنها القضاء علي كافة اشكال التمييز ضد المرأة ودعم مشاركتها الايجابية في عملية التنمية خاصة للفئات المهمشة والمعيلة والغارمات وتوجيه سبل الرعاية المادية والصحية والمساندة حتي تتمكن من اداء ادوارها المجتمعية.

كما أكدت على ضرورة وضع استراتيجيات وطنية لتمكين المرأة ومكافحة  الزواج المبكر  والطلاق الشفوي ، وان تتوافق التشريعات الوطنية مع الاعلانات والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق المرأة .