محاكمة رئيس شركة «سينا كولا» بتهمة التهرب الضريبى غدا

تصدر محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد حسن، غدًا السبت، الحكم على رئيس مجلس إدارة شركة «سينا كولا»، بتهمة التهرب من دفع  383 مليون للضرائب العامة علي المبيعات في القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف تهرب ضريبي.

وتسلمت المحكمة، تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من وزارة العدل، بعد أن أمرت المحكمة بإحالة القضية لوزارة العدل لإعداد تقرير وافي عن القضية من أجل الفصل بها.

البداية كانت بقرار محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جميل،  بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة عشرة ملايين جنيه،  وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وإلزامه بأداء مبلغ 383634158،20 جنيها «ثلاثمائة وثلاثة ثمانون مليون جنيه، وستمائة وأربعة وثلاثون ألف، ومائة وثماني وخمسون جنيها وعشرون قرشا»، مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات.

كشفت  القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف التهرب الضريبى، إنه في غضون الفترة ما بين شهر يناير سنة  2011 حتى شهر ديسمبر سنة  2015 شركة، قام  المتهم "مصطفى .م .ص "، رئيس مجلس إدارة شركة «سينا كولا»،  بخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لإحكام وحدود الخصم تلك الفترة، بصفته مسجلا وخاضعًا لأحكام الضريبة العامة علي المبيعات، وتهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانوناً في 23 ديسمبر 2019.
عقدت  الجلسة برئاسة المستشار محمد حسن، وعضوية المستشارين أحمد القزاز ومعتز أباظة وسكرتارية محمد صبحي.

نص القانون:

ومن جانبه، أكد المحامي بالنقض خالد محمد، أن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

وأضاف، أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبي، أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، موضحًا أن المحكمة بالإضافة لأحكام الحبس تقوم بتغريم المتهم نفس القيمة الضريبية التي تهرب منها للضرائب العامة.