رئيس البورصة لـ«الدستور»: خصم تكلفة الفرصة البديلة للأموال المستثمرة من الوعاء الضريبي حال تحقيق أرباح
قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، في أول تعليق له على القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء، اليوم، أن تلك القرارات التي صدّق عليها مجلس الوزراء، أمرًا في غاية الأهمية لضبط إيقاع البورصة، خاصة وأن السوق يترقب المزيد من الطروحات الحكومية و الخاصة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «فريد» فى تصريحات لـ«الدستور»، أنه تم الاتفاق على مساواة مستثمري البورصة بالأوعية الادخارية الأخرى عند احتساب ضريبة الأرباح الرأسمالية، ما يعنى أنه سيتم خصم نسبة ربح الوعاء الادخاري في غير البورصة من خلال خصم نسبة ربح الوعاء الادخاري من قيمة أرباح المستثمر بالبورصة، واحتساب نسبة ضريبة الأرباح الرأسمالية على بقية الأرباح المحققة، حيث يهدف إلى العدالة الضريبية للأوعية الادخارية، خاصة وأن الأوعية الادخارية بالبنوك معفية من الضرائب، إعمالا لمبدأ الفرصة البديلة.
وأشار، إلى أن القرارات الصادرة، اليوم، من شأنها خلق محفزات جديدة للبورصة، ومن ثم العمل على تنشيطها لجذب المزيد من المستثمرين.
دعم سوق الأوراق المالية
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد على أهمية تقديم حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، موجهًا بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وإنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة، فضلاً عن دراسة تعديل نظام الأسهم الممتازة ليصبح هناك مرونة وحرية أكبر في إصدارها.
من جانبه، صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن جهود التنسيق التي بذلتها وزارة المالية مع إدارة البورصة المصرية، وهيئة الرقابة المالية، وأطراف صناعة الأوراق المالية، أسفرت عن التوصل إلى حزمة محفزات من شأنها الإسهام في دعم قدرات وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري، ومساعدته على النمو على كافة المستويات ليلعب دورا أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحسن من وضع السوق في المؤشرات العالمية ومن ثم زيادة قدرته على اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
إلغاء ضريبة الدمغة
بينما لفت السفير نادر سعد، إلى أن الاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن شهدت مرونة وتوافقاً من قبل كافة الأطراف، واستجابت وزارة المالية للمطالب الفنية والمشروعة التي تقدمت بها إدارة البورصة نيابة عن أطراف السوق المختلفة، بشأن بعض الأمور المرتبطة بتطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية، والتي تضمنت إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي.
