إيكواس تفرض عقوبات على أعضاء المجلس العسكرى فى مالى
أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" فرض عقوبات فردية على أعضاء المجلس العسكري الحاكم في مالي بسبب إرجاء الانتخابات.
وقال رئيس مفوضية "إيكواس" جان كلود كاسي برو في تصريح لوكالة "فرانس برس" في ختام قمة استثنائية في أكرا عاصمة غانا إن "كافة السلطات الانتقالية ستتأثر بالعقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ على الفور".
وأشار إلى أن "العقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول المالية، وستطال أفراد عائلات المشمولين بها".
وأضاف أن مالي أبلغت الرئيس الحالي لـ"إيكواس" نانا أكوفو أدو رسميا، أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
وتابع أن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قررت معاقبة كل المتورطين في التأخير في تنظيم الانتخابات المقرر إجراؤها في 27 فبراير 2022 في مالي".
وبحسب البيان الختامي للقمة، ستتم دراسة واقتراح عقوبات إضافية خلال القمة المقبلة في ديسمبر "إذا استمر الوضع على ما هو عليه".
و في وقت سابق ، جدد مجلس الأمن الدولي أهمية إجراء انتخابات "شفافة وحاسمة" في مالي، مشيدًا في الوقت نفسه بتقدم الديمقراطية في جمهورية النيجر.
جاء ذلك في جلسة عُقدت لمناقشة نتائج زيارة بعثة تابعة للمجلس إلى الدولتين، برئاسة سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولاس دي ريفيير؛ حيث التقى الوفد مع ممثلين من المجتمع المدني والجمعيات المُوقعة على اتفاق السلام بين الماليين والوسطاء.
وخلال الزيارة، شددت البعثة، حسبما جاء في مركز إعلام الأمم المتحدة، على التزام المجلس المستمر بدعم مالي، مع التحذير في الوقت نفسه من خطورة الوضع وتزايد مستويات انعدام الأمن والتهديدات الإرهابية.
وقال "دي ريفيير"، إن الرئيس الانتقالي في مالي "أسيمي جويتا"، لم يبد أي استعداد لوضع جدول زمني لإجراء الانتخابات، كما أنه بعد يوم واحد من انتهاء زيارتنا إلى مالي، أعلنت السلطات هناك أن ممثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" قد تم إعلانه بأنه شخص غير مرغوب فيه في البلاد، داعيًا الحكومة المالية إلى تجديد حوارها مع الإيكواس، وإجراء انتخابات رئاسية في 27 فبراير القادم، وأشاد بالجهود المبذولة من قبل بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" وقوات حفظ السلام هناك.
أما بخصوص زيارة البعثة الدولية إلى النيجر، قال "دي ريفيير"، إنه على الرغم من وجود تحديات عديدة على الأرض، إلا أن النموذج الديمقراطي هناك لا يزال يعمل، واستشهد بأهداف البلاد المتعلقة بالأمن وتغير المناخ والتعليم، لاسيما للفتيات، ورحب باعتماد المجلس مؤخرا للقرار 2601 (2021) لإدانة أي هجمات ضد المدارس والأطفال والمعلمين.