فقيه قانونى: تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع للحفاظ على الأمن القومى

 قال الدكتور حامد عبداللطيف الهدهد، الفقيه القانوني، إن التعديلات التي  تقدمت بها الحكومة فيما يتعلق تعديل قانون العقوبات، وتشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة كانت ضرورية في ظل التغيرات والتطور التكنولوجي الذي تشهده الدولة، مشيرا إلى أن أسرار الدفاع أمن قومي والتعامل معها لا بد ان يكون حاسما، حيث تتخذ مؤسسات الدولة ما تراه مناسبا من إجراءات في ظل ما نص عليه الدستور والقانون.

وأضاف «الهدهد» في تصريحات صحفية أن هذه التعديلات جاءت في ظل  التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري والتغيرات، التي تحدث في المنطقة كذلك حروب الجيل الرابع والأدوات الحديثة المستخدمة في هذه الحروب، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تهدف للحفاظ على أسرار الدولة وردع أي محاولة إفشاء تلك الأسرار أيا كانت وسيلة الإفشاء.

وأشار الفقيه القانون إلى أن مجلس النواب يناقش عددا من التشريعات المهمة، خلال الأيام الماضية، لعل أبرزها تعديل قانون العقوبات، بالإضافة إلى قانون الإرهاب، كذلك قانون المسئولية الطبية الذي تناقشه لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، لافتا إلى أن هذه القوانين تعزز البنية التشريعية وتتوافق مع المتغيرات الموجودة في المجتمع.
 
ويتضمن مشروع القانون تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 ألفاً بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتى لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، مع النص صراحة على المعاقبة على الشروع فى ارتكاب أى من الجرائم الواردة بالمادة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك كله لتحقيق مزيد من الردع العام قِبل هذه الجريمة.

ووافق مجلس النواب الأسبوع الجاري على تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة.