برلماني: مركز تأهيل وادي النطرون خطوة لتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون يتماشى مع رؤية الدولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي سبق وأعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الماضية، وأن الزيارة التي نظمتها وزارة الداخلية في جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، أثبتت للجميع حالة التطور العصري الذي تنتهجه مؤسسات الدولة في بناء الجمهورية الحديثة.

وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في تصريحات له اليوم، أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في تحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام خلال السنوات الماضية، وأن افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، والذي يعد نموذجاً متميزاً للمؤسسات الإصلاحية على مختلف المستويات مما يساهم بقوة فى تحسين أوضاع السجناء وتوفير بيئة إصلاحية متكاملة لهم، وترجمة صريحة من قبل الدولة المصرية على الاهتمام بملف حقوق الإنسان فى شتى قطاعاته.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تعمل على إعادة تأهيل السجناء وإعادة دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة وهذا الخطوة غير مسبوقة وظلت مطلب الكثيرين على مدار العصور السابقة، ولهذا فإن القيادة السياسية تنتهج نهج جديد فى التعامل مع جميع الملفات وفى القلب منها ملف حقوق الإنسان والرعاية والحماية الاجتماعية، وهذه الخطوة من شأنها ضمان تحقيق الأمن والانضباط داخل الشارع المصري،كما أن غلق السجون الموجودة داخل الكتل السكنية تحقق الكثير من المكاسب منها تخفيف الزحام وتيسير الحالة المرورية بالإضافة لتحقيق الاستفادة من هذه المناطق.

ونظمت وزارة الداخلية، الخميس، جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية ، والذى تم تشييده فى مدة لا تتجاوز 10 أشهر.

شملت الجولة المرور على كافة مرافق المركز ، والذى يُعد باكُورة مراكز الإصلاح والتأهيل والذى سيتم عقب التشغيل الفعلى له غلق 12 سجن يمثلون 25 % من إجمالى عدد السجون العمومية فى مصر، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، فى ضوء أن القيمة الإستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز، وقد تم تصميمه بإسلوب علمى وتكنولوجيا متطورة استُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية ،كما تم الإستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التى شارك فيها متخصصون فى كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الإندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.