رفع جلسة «الشيوخ» بعد الموافقة على مواد بقانون النفاذ للموارد الإحيائية
رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة بعد الموافقة على عدد من مواد مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
ومن المقرر أن يستكمل المجلس في جلسته العامة غدًا الإثنين مناقشة باقي مواد مشروع القانون.
وخلال الجلسة، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة على دراية بكل التقنيات الكاملة والمتعلقة.
وقالت الوزيرة: "نحن الآن بصدد مناقشة القانون الذي يستهدف الحفاظ على الموارد الإحيائية والطبيعية".
وبشأن اتفاقية التنوع التي وقعتها مصر منذ عام 1994، أشارت إلى أن الجزء الخاص بالموارد الإحيائية متوقف لوجود فجوة تشريعية، ولكن باقي الاتفاقية مصر ملتزمة بها.
وأوضحت الوزيرة أن القانون يعمل على سد الفجوة الموجودة، موضحة أنه منذ ذلك الحين تعتبر الاتفاقية قانونًا وطنيًا، إلا أنه يفتقد آليات التطبيق والتي لا بد أن يضطلع بها القانون حتي نتمكن من الوفاء بالتزامات مصر الدولية.
