«الخدمات النقابية» تناقش بنود مشروع قانون العمل الجديد
عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل اجتماعها الأسبوعي، بحضور ممثلي اللجان النقابية المستقلة، وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب.
وشهد الاجتماع مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي بدأت مناقشته بلجنة البيئة والطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ تمهيدًا لمناقشته في مجلس النواب وإحالته للجنة العامة للتصويت عليه وإقراره.
وأشار الحاضرون إلى أن مناقشة المشروع في مجلس الشيوخ أسفر عن عدد من ملاحظات النواب، وطلبوا إعادة المشروع إلى الحكومة لتعديل بعض مواده، مؤكدين ضرورة إعفاء العامل الحاصل على شهادة قياس مهارة من رسوم ترخيص مزاولة المهنة لإعفائه من أعباء الرسوم كل خمس سنوات، مع العلم بأن العامل الحاصل على مؤهل يقوم بإجرائها مرة واحدة، ويجب المطالبة بالمساواة في هذا الأمر.
وأشار الحاضرون أيضا إلى أن غياب الاهتمام بالتدريب في المشروع ولفترة طويلة مضت أدت إلى تدني مهارة العمال بالأخص في مجال التشييد والبناء.
واقترح الحاضرون، ضرورة التواصل مع أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، وعقد ندوة حول الموضوع وفهم ومعرفة أهم الملاحظات التي أبدتها اللجنة علي مشروع القانون.
كما اقترح الحاضرون أيضا، ضرورة إصدار بيان حول مناقشة مشروع القانون وضرورة إجراء حوار مجتمعي حول مشروع القانون يتناسب وأهمية القانون والمخاطبين به.
وناقش الاجتماع أيضا، مسألة تحديث بيانات اللجان النقابية، حيث ناقش الحاضرون أهم العقبات التي تواجه اللجان النقابية، التي جاء على رأسها احتساب أعداد العاملين بالأخص في شركات قطاع الأعمال العام ضمن النقابات العامة على غير الحقيقة، وأن اللجان النقابية تواجه إشكاليات في هذا الأمر مثل لجان المصرية للاتصالات والعديد من لجان الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية.
وناقش الحاضرون أيضا، موضوع اللائحة التنفيذية لقانون التامينات الاجتماعية وضرورة مناقشتها ودراستها، مؤكدين أن اللائحة لم تأت بجديد وأنها فقط جاءت بشرح واسع لطبيعة الإجراءات الواجب اتباعها منذ التأمين على العامل وانتهاء بتسوية معاشه.
وأكد الحاضرون ضرورة العمل على إجراء تعديلات على نصوص القانون والاتصال بالنواب وإقناعهم بالتعديلات التي تبنتها الحملة بعد مناقشات موسعة في مختلف المحافظات ومع قطاعات العمل المختلفة. وأن هذه التعديلات هي نتاج ومحصلة مناقشات موسعة ورأي عمالي لكافة قطاعات العمل ومن مناطق عمالية متعددة.
وناقش الحاضرون، مشكلة شركة سيد للأدوية، حيث تعجب الحاضرون من رد فعل إدارة الشركة ووزير قطاع الأعمال العام وتعجب الحاضرون من تعبير تجميد العمل بالشركة لأجل غير مسمى، وهو الأمر الغريب، حيث يلجأ العمال إلى الإضراب للضغط على صاحب العمل وتقليل أرباحه ولكن أن يقوم المالك بإضرار مصلحته بغلق الشركة هو تصرف غير مبرر. وغير مقبول في إطار ضرورة الحفاظ علي المال العام وضرورة إجراء حوار موضوعي وتفاوض مع العاملين من أجل التوصل إلى حلول.
وناقش الحاضرون أيضا، مشكلة إلزام العمالة الزراعية بختم أوراق واستمارات الرقم القومي بختم شعار الجمهورية من مديرية القوى العاملة بالمحافظة التابع لها العامل رغم أن العامل الزراعي ليس له قياس مهارة، مؤكدين على ضرورة دراسة هذا الموضوع دراسة متانية.
