ضبط 20 ألف لتر سولار مدعم مهرب داخل مصنع للأعلاف في طنطا
تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الاثنين، من ضبط 20 ألف لتر سولار مدعم مهرب داخل مصنع شهير للأعلاف بمركز طنطا، وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري الخاص بتداول المواد البترولية ، وعدم وجود سجلات 21 بترول أو المتابعة من خلال التموين والتجارة الداخلية.
وتلقى المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، تقريرا يفيد بتمكن الرقابة التموينية بالمديرية بالإشتراك مع إدارة تموين طنطا، من ضبط 20 ألف لتر سولار مدعم مهرب داخل مصنع شهير للأعلاف بمركز طنطا، وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري الخاص بتداول المواد البترولية ، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
كما تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط مخزن غير مرخص بمدينة طنطا، يتم فيه غش علامات تجارية للبدل والأحزمة الجلدية، ووضع استيكرات عليها تفيد أنها مستوردة وذلك لغش المواطنين وبيعها بأسعار كبيرة.
- عقوبة الغش التجاري
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة"
