النفط العراقية: ارتفاع الأسعار إلى نحو 80 دولارًا للبرميل مؤشر إيجابى
قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، اليوم الإحد، إن ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 80 دولارا للبرميل يعد مؤشرا إيجابيا لكن ذلك يتطلب استقراره لمدة طويلة.
وأضاف المتحدث باسم وزارة النفط العراقية أن التحديات الخاصة بسوق النفط العالمية لا تزال حاضرة بسبب عدم السيطرة نهائيا على فيروس كورونا.
في السياق ذاته، كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، عن أسباب وعوامل ارتفاع أسعار النفط، محذرا من انهيارات قياسية قد تسجل في بعض الأحيان.
وقال صالح إن "الارتفاعات الحاصلة في أسعار النفط الخام تخضع لثلاثة عوامل، الأول المتوسطات السعرية على مدار السنة المـالية، والثاني الكميات المصدرة، والعامل الثالث التحوط مـن تقلبات السوق النفطية لكون دورة الأصول فيها محفوفة بالمخاطر، فبمجرد ارتفاع العرض فوق الطلب يحصل ما يسمى (التخمة النفطية) التي تقود إلى انهيارات خطيرة في أسعار النفط الخام".
وأوضح: "صُممت الموازنات العامة لجمهورية العراق على أسعار نفط أقل مـن سعر السـوق وتوليد عـجز احتمالي أو افتراضي تحيطه مصدة مالية تتولى تجميع الإيرادات النفطية التي تفوق سعر برميل النفط المحدد في الموازنة لتغذية المصروفات من دون اللجوء إلى الاقـتراض في حالة كون العجز فعليا".
ولفت إلى أن "المشكلة فـي الموازنة دائما في الإيرادات (غير النفطية) التي لا تصل إلى سقف التوقعات المستهدفة".
وبيّن قائلا: "إننا إذا توقعنا على سبيل المثال (50 دولاراً) كسعر برميل لموازنة العام المقبل 2022 فيجب أن نحصل على متوسط عائد سنوي من صادرات النفط بواقع تصدير أكثر من ثلاثة ملايين برميل وبسعر لبرميل النفط لا يقل متوسطه السنوي عن 75 دولارا، وفـي حال تحقق فائضات بسبب ارتفاع متوسط سعر البرميل إلى ما فوق 75 دولارا كمتوسط سنوي خلال السنة المالية فيجب أن يوظف للموازنة الاستثمارية وتشغيل المشاريع في الموازنة اللاحقة 2023".
