برلمانى يتقدم باقتراح لتعديل مادة تنظيم زراعة الأعضاء البشرية

تقدم النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن تعديل مادة رقم 3 من القانون 5 لسنة 2010 والخاص بتنظيم زراعة الأعضاء البشرية.

وأوضح النائب محمد صلاح البدري في اقتراحه يستند إلى المادة رقم 123 من الدستور، ونص المادة الخامسة من مواد الإصدار للقانون 141 لسنة 2020، بإصدار قانون مجلس الشيوخ، ونص المادة رقم 113 من القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن زراعة ونقل الأعضاء البشرية بين الأحياء أو بين جسد ميت وحي، تعد من أهم الإنجازات الطبية في العصر الحديث، حيث إن العاملين في مجال زراعة الأعضاء لمسوا بعض الصعوبات التي تعيقهم عن التوسع في عمليات الزراعة، والتي تعد في كثير من الأحيان وسيلة رئيسية للحفاظ على حياة المرضى، الذين يحتاجون إلى نقل عضو  أو جزء من عضو أو نسيج للحفاظ على حياتهم، الأمر الذي يتطلب تعديل القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.

واستعرض عضو مجلس الشيوخ، بعض الاقتراحات لتعديل بعض مواد القانون رقم 5 لسنة 2010 للتغلب على تلك الصعوبات، مشيرا إلى أن الاقتراح الأول يتعلق بالمادة رقم (3)، حيث يتضمن إضافة النص التالي: يجوز الزرع بين الأبناء وآبائهم والعكس، بعد موافقة اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون بشرط ألا يقل سن المتبرع عن 21 عامًا، ودون التقيد بحد أقصى للسن، ما دام كان المتبرع يتمتع بصحة جيدة طبقا للتقارير الطبية التي يقدمها للجنة، وأن يكون كامل الأهلية - ويجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي أو العكس فيما بينهما بشرط موافقة الأطراف الثلاثة.

وكانت الفنانة إلهام شاهين أكدت رغبتها في التبرع بأعضائها بعد الوفاة، داعية الجميع للتبرع بأعضائهم لإنقاذ حياة آخرين. 

ودعت إلى إنشاء بنك للأعضاء البشرية في مصر مثل بنك القرنية الذي كان موجودا أيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، قائلة: "علينا أن نتبرع بأعضائنا بدل ما ياكلها الدود".

جدير بالذكر أن قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وضع ضوابط وإجراءات وبعض المحظورات الخاصة بعمليات زرع الأعضاء أو نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان في جسم إنسان آخر، حيث حظر إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

كما حظر نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته، وحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.