الرئيس الجزائرى: مؤشرات أداء الاقتصاد ستشهد تحسنا العام المقبل
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني ستشهد تحسنًا العام المقبل بفضل الإصلاحات والإجراءات التحفيزية، التي تم اتخاذها، مشددًا على ضرورة اتخاذ كل التدابير، للحفاظ على القدرة الشرائية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه، مع الحكومة الجزائرية لدراسة ومصادقة عدد من القوانين، والمراسيم والعروض المتعلقة، بمشروع قانون المالية، لسنة 2022، والبرنامج التكميلي للتنمية، لولاية خنشلة، والتدابير العاجلة لإنعاش النشاط المنجمي، وكذلك الصيد البحري.
ووجه الرئيس الجزائري، عقب الاستماع إلى عرض رئيس الوزراء حول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين، بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي، والتنسيق المحكم بين وزارتي التجارة والزراعة، بهدف الرقابة القصوى على المواد الزراعية والبقوليات والعجائن.
كما وجّه تبون الحكومة بإثراء مشروع قانون المالية لسنة ٢٠٢٢ من خلال ضرورة العمل بالضريبة على الثروة، بعد إعادة تعريفها، بدقة في القانون الجديد، ووضع آلية لتسهيل التنازل عن السكن الإيجاري للدولة، وتسريع استحداث إنشاء بنك للسكن وإيجاد آلية بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، والصندوق الوطني للسكن.
كما وجه بتكليف وزير العدل الجزائري بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة، في أجل أقصاه، تاريخ اجتماع مجلس الوزراء المقبل، وتصل فيه العقوبات، لمن يتلاعب بقوت الجزائريين إلى 30 سنة، كونها جريمة كاملة، فضلًا عن تشديد الرقابة الميدانية على المحلات التجارية، لمنع الزيادة غير المبررة في أسعار المواد الغذائية مع السحب النهائي للسجلات التجارية للمتورطين.
