مقترح برلماني بتأجيل تطبيق «ضريبة البورصة» حتى نهاية 2022
أعلن النائب محمد طه الخولى، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتأجيل سريان قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة حتى نهاية عام ٢٠٢٢، مشيرًا إلى أن ما شهدته البورصة خلال الأيام الماضية بسبب تصريح وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية فى يناير القادم، أثر بالسلب عليها.
وتنص التعديلات التي اقترحها النائب على المادة الرابعة من قانون ١٩٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، على أن يؤجل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية حتى نهاية ٢٠٢٢.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للتعديلات التي تقدم بها النائب، إلى أن القانون ١٩٩ لسنة ٢٠٢٠ استهدف تأجيل الضريبة على الأوراق المالية فى البورصة حتى نهاية ٢٠٢١ مراعاة للظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى وخاصة تداعيات أزمة كورونا.
وأضاف، ومع قرب تطبيق القانون وصدور تصريح من وزير المالية كان لذلك آثار سلبية على البورصة وتوالت الخسائر وقرر عدد كبير من الشركات والأفراد الخروج من البورصة والتوجه الى دول أخرى.
وأوضحت المذكرة، إن الأسباب التى دفعت الى تأجيل تطبيق القانون حتى نهاية هذا العام ما زالت سارية، حيث أن كورونا وتداعياتها الاقتصادية مستمرة، مما يتطلب تأجيل التطبيق لمدة عام حتى نهاية عام ٢٠٢٢، وإجراء حوار موسع بين وزارة المالية وسوق الأوراق المالية ولجنتى الخطة والاقتصادية بمجلس النواب للوصول إلى بدائل لهذه الضريبة الطاردة للاستثمار فى البورصة.
يذكر أن المادة الرابعة من قانون ١٩٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، والمعمول بها حاليًا تنص على أن يؤجل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من الأوراق المالية المصرية حتى نهاية عام ٢٠٢١.
فيما لا يسرى هذا التأجيل على الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من التصرف فى السندات الحكومية.
