القبض على مسجل خطر هارب من 26 سنة بالجيزة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط مسجل خطر؛ لاتهامه بالاتجار بالأسلحة النارية وضبط بحوزته 4 قطع أسلحة نارية وذخيرة، وتبين هروبه من 26 سنة سجن.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام أحد العناصر الإجرامية، والسابق اتهامه فى 6 قضايا أبرزها (سرقة بالإكراه – ضرب - سلاح – بلطجة)، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن لمدة 26 سنة فى 3 قضايا (سرقة بالإكراه – سلاح احتجاز)، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا (بلطجة - وسلاح نارى)، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة) بحيازة أسلحة نارية وذخائر "بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه تم ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكى (مستأجرة) بطريق الواحات، وبحوزته “بندقية آلية – بندقية خرطوش – طبنجة – فرد محلى – 3 حزينة مختلفة الأنواع – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى - هاتف محمول”، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها:

• وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً).

• تحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

• وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

• الإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك.

• فحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

• توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية.

• ترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع.

• حصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات.

• مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات.

• جمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.