التحالف المصري: «هيومن رايتس ووتش» تعيد إنتاج ادعائاتها المغرضة
أعلن اليوم التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية فى مصر؛ والذى يضم (550) جمعية أهلية عن استنكاره الشديد لإصرار (منظمة هيومن رايتس ووتش) على نشر معلومات مغلوطة عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر؛ بما يؤدي إلى تقويض وإضعاف دور المنظمات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان التى تسعى جاهدة لتحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر عبر الحوار المستمر مع مؤسسات الدولة؛ وانطلاقاً من مسئوليتها وإيمانها بأن الآليات الوطنية كفيلة بتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى فى حياة كريمة.
كما أعربت المنظمات العضو بالتحالف أن على الووتش أن تدرك أن التخلى عن المنهجية وضرب عرض الحائط بأدبيات الأمم المتحدة فى آليات الرصد والتوثيق وإعداد التقارير؛ هو الخطر الحقيقى بل والأكبر على أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
وقال منسق التحالف سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن تقرير “ هيومن رايتس” الأخير المعنون (عمليات قتل مشبوهه وإعدامات خارج القضاء) يعكس انحياز واضح للمؤسسة يفقدها مصداقيتها؛ فالتقرير كذلك تماهى مع أفكار ولغة الجماعات الإرهابية المسلحة وخضعت منهجية التقرير الركيكة والهشة لهوى الجماعات المتطرفة وباتت العبارات والمصطلحات المستخدمة لا تنطلق من مرجعية حقوقية ولكنها نسخة مشوهة من التقارير التليفزيونية التى تبثها قنوات جماعات الإخوان الإرهابية فى تركيا.
وأكدت الجمعيات الشريكة أن المنهجية المستخدمة فى التقرير جاءت خالية من ثمة توثيق يؤكد مزاعم الووتش ولا يغير من الأمر شيئاً أن تذكر الووتش فى تقريرها المنهجية المستخدمة؛ والتى لخصتها فى الإعتماد على بيانات صحفية وتحليل بعض الصور والفيديوهات وبعض المقابلات التى لايعلم أى مطلع على التقرير ماهى الإستمارة ومحتوى أسئلتها التى اعتمد عليها باحث الووتش إن وجد.
وأكدت الأمم المتحدة على شروط ومعايير للمقابلات الميدانية فضلاً عن علانية عمل أى بعثة تقصى حقائق والكشف عن طبيعة شخص ومهمة القائم بالبعثة؛ وهو مالم تفعله الووتش يوماً فى كافة تقاريرها منذ عام 2013 لأسباب سياسية يعلمها جيداً المشتغلون بالشأن العام فى مصر.
ورفض التحالف المصرى وأعضائه أية محاولة للتعريض بالقضاء المصرى المستقر والمستقل عبر عشرات السنوات؛ وكذلك مؤسسات الدولة التى تقوم بواجبها في مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن للمواطن المصرى.
وطالب التحالف المصرى منظمة هيومن رايتس ووتش بالتوقف الفورى عن بث هذه الإدعاءات المغلوطة والتمسك بالمنهجية والموضوعية حفاظاً على تاريخها الطويل فى العمل الحقوقي.
