دفاع "جرانة": الوزير أدخل لخزينة الدولة 13 مليار دولار
تنظر الآن محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش محاكمة "زهير جرانة"، وزير السياحة الأسبق في قضية أرض الجمشة.
وطلب شريف محمود، رئيس هيئة الدفاع، ببراءة المتهم زهير جرانة بعد أن قدمت عدة دلائل على انتفاء علاقته برجلي الأعمال السجواني والحاذق، وأضاف دفاع المتهم أن البلاغ الذي قدم من قبل جريدة صوت الأمة وانساقت ورائه النيابة العامة يفتقد كل معلومات الشفافية، وكنا نحسب أن النيابة ستحفظه بسبب خلو المستندات من ارتكاب جرانة من أي جريمة وعدم صحة موافقته على تخصيص 5 ملايين متر مربع لرجل الأعمال " الحاذق" وتخصيص 20 مليون متر مربع لـ"السجواني" ويؤكد عدم ارتكاب موكله أي جريمة.
وأضاف المحامي، أن محكمة الجنايات قضت سابقًا بالسجن المشدد 5 سنوات برد الأرض وإلزام المتهمين بدفع 51 مليون جنيه، بعد أن نقض المتهم الحكم قبلت المحكمة ونحن في انتظار العدل ودفع المحامي بانتفاء وانعدام جريمة التربح والإضرار العمدي والقصد الجنائي وبطلان قرار الإحالة من قبل النيابة العامة بخلاف السابق في الأوراق، حيث قدم ما يؤكد على أن التخصيص لهشام الحاذق، فتم التخصيص له بمعرفة مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية بناء على طلب مقدم من محافظ البحر الأحمر أبو بكر الرشيدي، وليس كما قالت النيابة: "إن الحاذق" تقدم لجرانة ليخصص له الأراضي.
كما قدم ما يفيد أن مجلس الإدارة به 13 عضوًا منهم محافظي البحر الأحمر وجنوب سيناء وأسوان والممثل عن وزير الدفاع والممثل عن وزارة المالية، والموافقة صدرت جميعا بناءً على طلب أبو بكر الرشيدي، وواصل المحامي في دفاعه أن الوزير لا يرتبط بأي علاقة سواء هو أو أقاربه، وقدم ما يؤكد على انتفاء أي علاقة بينه وبين السلجوانى وأن الحكومة هى التي قدمت الطلب إلى هيئة التنمية السياحية، وأن الوزير المتهم لم يخالف نص المادة 12، 13 من قرار "2908" الصادر من رئيس الوزارة، حيث أن جاء بأمر الإحالة بأنه يتهم زهير جرانة بصفته وزير السياحة في حين أن المادة 12، تكلف رئيس هيئة التنمية السياحية وبالتالي فأمر الإحالة يختلف من نص المادة، عما قدم القرار رقم 5 لسنة 96 الذي شكل اللجنة المنصوص عليها في المادة 12، والتي تؤكد لاستمرار البيع بواحد دولار كسياسة عامة للدولة، وليس سياسة خاصة بزهير جرانة.
وأضاف المحامي: إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1711 لسنة 96 تضمن أن من يشكل لجنة فنية وأناط بلجنة خاصة من نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة ووزير السياحة ومحافظ إسكندرية ومحافظ أسوان مهمتها تحديد أسعار أراضي الدولة وبالتالي ينهار أمر الإحالة، كما قدم أيضًا مستندات تفيد عدم مخالفة جرانة للقرار 2908، حيث قدم تقرير صادرة من هيئة الاستثمار وهيئة التنمية يفيد قانونية البيع بسعر دولار واحد، مما ينفي عن الوزير أي قصد جنائي، وأنهى دفاع جرانة دفاعه قائلًا: أن الوزير منذ توليه منصبه وقيامه بتلاوة القسم لم يخالف ضميره مطلقًا وباع كل الأسهم في جميع الشركات التي يمتلكها وحاول بشتى الطرق تطوير الوزارة وأن القضية جاءت بناء على الوضع السياسي، وأن جرانة أدخل لخزينة الدولة منذ توليه منصبه 13.1 مليار دولار.
