مصادر: قانون الأحوال الشخصية للأقباط أمام البرلمان في دور الانعقاد الثاني

كشفت مصادر كنسية مٌطلعة في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن تقديم قانون الأحوال الشخصية للأقباط في دور الأنعقاد الثاني للبرلمان بعد الاتفاق عليه من الكنائس المسيحية «الأرثوذكسية الكاثوليكية الإنجيلية والروم الارثوذكس والسريان».

وأضافت المصادر: أنه تم إلغاء باب التبني من قانون الأحوال الشخصية مع إدراج باب لميراث البطاركة والأساقفة والرهبان في قانون الأحوال الشخصية إلى جانب  المساواة بين الرجل والمرأة في قانون الأحوال الشخصية للأقباط.

وأوضحت المصادر الكنسية خلال أن القانون الجديد لايشتمل على الطوائف المسيحية غير المعترف بها مثل شهود يهوه والسبتيين، مؤكدًا أن القانون الذي نشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي لائحة قديمة للمشروع قبل اجراء تعديل عليها وموافقة  الكنائس المصرية.

الكنائس تتفق على 90% من القانون

من جانبه قال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، إن فكرة القانون الموحد للأحوال الشخصية تعود لتسعينيات القرن الماضي، مضيفًا: “لأول مرة يوجد قانون للأحوال الشخصية تتفق عليه الكنائس، فالكنائس متفقة على أكثر من ٩٠٪ من القانون الأحوال الشخصية للأقباط”.

وتابع: الاختلاف كان بخصوص الطلاق والزواج الثاني، واتفقت الكنائس مع وزارة العدل أن يكون لكل كنيسة ما يناسبها في هذا الشأن، مؤكدًا أن تغيير الدين أو الزنا هما بندا الطلاق في الكنيسة الإنجيلية.

ونوه إلى أنه أضيفت محددات لبطلان الزواج كالهجر ووجود أمراض أو أسرار لدى أي طرف لم تكن معلنة من قبل، حتى يمكن التعامل مع الحالات التي يحدث بها غش أو خداع.

وأكمل: “كل الطلاق هو مدني ، الكنائس تتجه الآن نحو إتاحة الزواج الثاني للطرف البريء، مؤكدًا: أنه يوجد إجماع لدى الكنائس بأن الشخص المذنب لا يتم تزويجه ثانية”. 

وأضاف: تغيير الملة أسيء استخدامه من البعض بإصدار شهادات مزورة لا تعرف الكنائس عنها شيئًا والقانون الجديد أنهى هذا الأمر، فمسألة الزواج تتعلق بأمور عقائدية وليست فقط اجتماعية أو نفسية”.

وقانون الأحوال الشخصية للأقباط يتكون من 10 أبواب و213 مادة، يشمل أبواب عامة بين الكنائس الثلاث وباب خاص لكل طائفة، مثل الانفصال الجسدي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، والطلاق وبطلان الزواج للكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية.

أزمة الأحوال الشخصية

قانون الأحوال الشخصية للأقباط يتكون من 10 أبواب و213 مادة، يشمل أبواب عامة بين الكنائس الثلاث وباب خاص لكل طائفة، مثل الانفصال الجسدي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، والطلاق وبطلان الزواج للكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية.

وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث، أزمة الطلاق على سببين وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت تتيح لائحة 1938 الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في دورته خلال العام ذاته مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسعت من خلاله أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية والتي شملت الهجر، والجنون، والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحقها على منح تصاريح الزواج الثاني، كذلك صوتت المجامع الإنجيلية على لائحة الأحوال الشخصية والتي تبيح الطلاق لسببين وهما الزنا وتغيير الدين.

كانت الكنيسة الإنجيلية، أعلنت في عام 2016 عن رفضها للائحة الجديدة للطائفة الإنجيلية، والتي قدمت من اللجنة القانونية، عقب رفض توسيع أسباب الطلاق واقتصارها على تغيير الدين والزنا فقط.