«العمل العربي» يؤكد ضرورة وضع الخطط والبرامج لمواجهة آثار كورونا

واصل مؤتمر العمل العربي أعمال دورته الـ47، في جلسته العامة، الإثنين، والتي تعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئاسة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وتشارك فيه 21 دولة عربية يمثلها 16 وزير عمل عربى، و4 رؤساء وفود و415 من الأعضاء المشاركين من وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية والنوعية والمهنية، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واتحاد الغرف التجارية العربية ومنظمة العمل الدولية، وعدد من السادة السفراء والشخصيات البارزة.

وألقى المشاركون في المؤتمر، في جلسته العامة، كلمات تناولت الرؤي حول تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري فيما يتعلق بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين.

وأكد وزراء عمل البحرين، والأردن، وتونس والمغرب، فضلاً عن قيادات عمالية وأصحاب أعمال عربية، ضرورة وضع الخطط والبرامج المدروسة لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز الرعاية الصحية لكافة المواطنين والعاملين العرب على حد سواء.

من ناحيته، قدم جميل بن محمد، وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، الشكر والاعتزاز للرئيس السيسي على رعايته للدورة الحالية من المؤتمر، مقدمًا الشكر والامتنان لمنظمة العمل العربية على مساعيها الموقرة لتعزيز تبادل التجارب بين الدول العربية، لافتًا إلى أن البحرين تشارككم كامل الحرص والإيمان بأهمية وضع الخطط والبرامج المدروسة لمواجهة الآثار السلبية لهذه الجائحة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز الرعاية الصحية لكافة المواطنين والعاملين على حد سواء.

وأشار إلي أنه تم تخصيص جزء كبير من الحزمة المالية المخصصة لمواجهة آثار الجائحة للحفاظ على سوق العمل والحماية الاجتماعية، وإطلاق العديد من برامج الدعم المالي المخصص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

في السياق، أوضح يوسف محمود الشمالي، وزير العمل الأردني، فى كلمته، أن المؤتمر ينعقد اليوم فى دورته الحالية والدول العربية تواجه آثار جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على مختلف الدول دون استثناء، مشيرًا إلي أن كل تلك التداعيات لا بد أن تكون دافعًا لنا جميعًا للعمل معًا وتضافر الجهود العربية وتعاون أطراف العمل الثلاث لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل.

وأكد أن الشباب العربي اليوم أحوج ما يكون إلى تدريبهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل، إضافة إلى توفير بيئة عمل آمنة تساعد على أداء الأعمال، ولن يتأتى ذلك إلا بتطوير العملية التعليمية برمتها، والاهتمام بالتعليم الفني والمهني، ورؤية المنظمة التى تتبناها التى نتطلع أن تكون ريادة الأعمال ركيزة أساسية من ركائز العمل في ضوئها لدعم الشباب الذين يتمتعون بالكفاءة والمهارة والقدرة على أداء العمل.

وأكد محمد الطرابلسي، وزير الشئون الاجتماعية التونسي، فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه السفير محمد بن يوسف، أن الظرف الاستثنائى الذى يعاني منه العالم نتيجة انتشار جائحة كورونا وآثرها على الحوكمة وإدارة الأزمات فى الوطن العربي، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة لخلق مناخ اقتصادي عالمي اعتمادًا على التشاركية أساس الحوار والبحث عن الحلول للمشكلات بين أطراف الإنتاج الثلاثة، والتصدي للعراقيل، خاصة فى ظهور أنماط عمل جديدة والوظائف التكنولوجية، والتصدي للأشكال اللا نمطية للعمل، وربط منظومة التعليم والبحث العلمي من أجل بيئة عمل حديثة وعلاقات عمل متطورة بما يتلاءم مع الأنماط الجديدة، وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار محمد امكراز عين، وزير الشغل والإدماج المهني بالمغرب، فى كلمته، إلى أن المنظمة حرصت على الديناميكية فى تنظيم عمل المؤتمر برغم وجود الجائحة التي أثرت على كافة الجوانب.

وأشاد بتقرير المدير العام حول التحول الأخضر، وتوفير فرص العمل وريادة الأعمال وأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، مضيفًا أن المملكة سارعت فى إحداث العديد من التدابير والإجراءات لمواجهة ما خلفته الجائحة، ومنها صندوق خاص لتدبير الجائحة لدعم القطاعات المتضررة، مساهماته بلغت 4 ملايين دولار، ودعم الفئات المتضررة بفقدانها لوظائفها أو تخفيض أجورهم، وتوسيع قاعدة المنخرطين فى منظومة التقاعد، وإطلاق برامج متعدد لريادة الأعمال وتعزيز الخدمات لمختلف الفئات، وتجويد نظام المقاول الذاتي، وفتح الطلبيات العمومية أمام التعاونيات، وإعداد سياسة وبرنامج وطنيين للسلامة والصحة المهنية بهدف التقليص من حوادث العمل والأمراض المهنية، وإطلاق خطة طموحة للإقلاع الاقتصادي.

وأكد جمال قادري، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، أهمية المشروعات الصغيرة فى الحد من البطالة والفقر وتوفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة، كما أن الاستعداد لقبول المخاطرة من العوامل المساعدة فى عملية التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي، إذا ما أحسنا رسم السياسات المشجعة والتوسع فى إنشاء تلك المشروعات.

وأكد الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وزير القوى العاملة، فى كلمته، على ضرورة اعتماد نظم معيارية لريادة الأعمال، وتقدم بالشكر للمنظمة على الحفاظ على الإجراءات الاحترازية فى هذا المؤتمر، مطالبًا الأخوة فى السودان بإعادة النظر فى حل الاتحاد العام للسودان، باعتبار قادته قادة منتخبين أصولًا، وتمكين الكوادر النقابية من المشاركة فى الانتخابات القادمة، كما طالب برفع الحصار المفروض على الدول العربية خاصة سوريا، بما يؤثر على المستوى الاجتماعي والخدمي والمعيشي، حيث أصبحت تلك السياسات أدوات فى يد دول أخرى تنفذها طبقا لأجندتها المعدة دون شرعها فى القوانين الدولية عموم.

من جانبه، أوضح بشارة الأسمر، رئيس الاتحاد العام لعمال لبنان، أن بلاده تمر بأزمة من أسوأ الأزمات جراء الوضع الصعب والحصار الاقتصادي والقوانين الظالمة التي تفرض على الشعوب، لافتًا إلي أن القيمة الشرائية للنقد انخفضت، وبلغ صرف العمال فى المؤسسات ما نسبته 50%، وظروف الحياة أصبحت صعبة، وما يعانيه الشعب من العدوان الاسرائيلي الكامل على الوطن بالكامل، واستمرار احتلال أجزاء من الأراضي ومنع الدولة من ثرواتها الاقتصادية، كما تدمر الاتحاد العام بالكامل وساعدت منظمة العمل العربية  فى عودته مرة أخري، كما تعطلت السياحة بسبب جائحة كورونا وهى من أول مصادر الدخل فى الدولة.

وناشد الأسمر بالوقوف مع وطننا الجريح لبنان ومد يد العون لمساعدتهم على تخطي الأزمات التي يعاني منها، مشيدا بتقرير المدير العام مع تطبيق قرارات مؤتمر العمل العربي.

وقال ستار دنبوس، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، إن اختيار رؤية المدير العام للمنظمة حول التنمية المستدامة وريادة الأعمال والاهتمام بالمشروعات الصغيرة لتزويدنا بمفاتيح تفكيك الأزمات، وإن مؤسسات العمل فى العراق بدات تشهد تطورًا نسبيا، منها التخلص من الوضع الاقتصادي المثقل وتنمية المهارات وتوسيع نطاق ريادة الأعمال والتي تعد من متطلبات الإصلاح الناجح وإصلاح سوق العمل فى إطار تطبيق برنامج العمل اللائق ، كما شهدت المرحلة الحالية حوارًا اجتماعيًا حول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، كما أعد الاتحاد كممثل شرعي عن العمال قانون تنظيم نقابيًا يعزز الوحدة والاستقلالية فى العمل النقابي بما يتواءم مع الحرية النقابية التى أقرتها اتفاقيات العمل الدولية.

وأضاف يعقوب يوسف محمد، رئيس المجلس التنفيذي لنقابات عمال البحرين، قائلاً إن الطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين وريادة الأعمال فى الفترة الحالية ما هو إلا نتيجة لارتفاع نسب البطالة وانعدام الأمان الوظيفي ونقص الرواتب، في ريادة الأعمال بهذا المعنى وليدة الأزمة، كذلك زيادة الإقبال على العمل الحر كان بمثابة تغيير الهياكل الاقتصادية والتخلي عن دولة الرفاهية الاجتماعية، فتلك المرحلة التي يعيشها العالم تتطلب الحماية القانونية للعامل وقدرته للحصول على حقوقه دون الإضرار بمستواه الوظيفي لما له من أثر فى ارتفاع الاقتصاد القومي للبلدان.

ونوه مصطفى مكروم، ممثل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فى كلمته، إلى أن الاتحاد يتقدم بالتحية والتقدير لمنظمة العمل العربية على الجهود المبذولة فى ميدان العمل والعمال على المستويين العربي والدولي وتقديم المعونة لصالح أطراف العمل الثلاثة، والمساهمة فى تطوير تشريعات العمل فى الدول الأعضاء والعمل على توحيدها وكذلك العطاء لتحسين منظومة الحقوق ومكتسبات العمال وإحداث توازن بين أطراف العمل الثلاثة فى ظل جائحة كورونا، مقدمًا التحية للطبقة العاملة على صمودها وانخراطها فى الإنتاج رغم جميع المخاطر التي يواجهونها خاصة فى ظل سعيها نحو الحماية الاجتماعية وضمان الكرامة .

بدوره، أكد منير البساط جمعية الصناعيين اللبنانيين، أن القطاع الخاص اللبناني الذي لطالما اشتهر بمبادرته الفنية الرائدة يعاني اليوم أشد المعاناة فى ظل أزمة اقتصادية خانقة، آلاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اغلقت ابوابها، وعشرات الوظائف اختفت خلال العامين الماضيين، ونسب البطالة تعدت 40 % بنسب أعلى فى القطاع غير المنظم، وفي ظل تشريعات حماية اجتماعية غير مؤهلة، فإن الجمعية طرحت رؤية اجتماعية شاملة لو تم اعتمادها لكانت تفادت الدولة الكثير من آثار الأزمة الحالية وما زالت تسعى لإيجاد حلول شاملة لتلك الأزمة، فلا بدّ لأي خطة إنقاذية أن تتضمن خطة للنهوض الاقتصادي، وعند تحقيق أرقام نمو اقتصادي مقبولة، واستقرار سعر الصرف للعملة الوطنية، يمكن التفاوض حول تحسين الأجور للتعويض عن انخفاض النسب الشرائية وإطلاق ورشة عمل على الفور لتطوير قوانين العمل الوطنية ومراجعة أنظمة الحماية الاجتماعية.